رؤى
لا شك أن منظومة الصحة فى مصر بعافية، وباتفاق الجميع الخدمة المقدمة للمواطنين سيئة، وتحتاج من الدولة اهتمام كبير، صحيح موارد الدولة ضعيفة ولا يمكن أن تنهض بمرفق الصحة بما يتناسب ومثيلتها فى دول العالم، لكن مع التخطيط الجيد يمكن أن ننهض بها على مراحل، تماما مثلما نعمل مع ترشيد الدعم، على مدار عدة سنوات يمكن أن ننتقل بالخدمات الصحية من مرحلة إلى مرحلة أعلى وأفضل.
البداية دائما من العاملين فى المرفق، أطباء، ممرضات، فنيين، عمالة، يجب أن تخضع العمالة لتدريب مباشر، خاصة الأطباء، يجب أن لا تقف معلومات الطبيب عند ما حصله من الكلية، وما يكتسبه من خبره خلال عمله فى المستشفيات، يجب ربط الطبيب بمصادر المعرفة والخبرة المحلية والعالمية، تفتح المستشفيات قنوات مباشرة مع مثيلتها فى الخارج، ويتابع الطبيب بشكل دائم التقنيات والمعلومات والخبرات، كما يجب ان يلزم الطبيب بتقديم بحث سنوى فى تخصصه، يتناول فيه أخر ما توصل له التخصص علميا وتقنيا، ويجب توزيع أساتذة كلية الطب والأساتذة المساعدين، والمدرسين، وحاملي الماجستير على جميع المستشفيات الحكومية، وذلك لمساعدة أطباء الحكومة وإكسابهم الخبرة العلمية اللازمة، فما الذى يستفيده المواطن من جمعهم فى مستشفى واحد يتبع الجامعة، الكليات مليئة بالكوادر، الدولة أنفقت عليهم جميعا لكى يتعلموا ويحصلوا على درجات عليمة، والمفترض ان يخدم وطنه، ويتم توزيعهم على مستشفيات المحافظة التى تقع فيها الجامعة، الشىء نفسه يجب ان يتم مع هيئة التمريض والفنيين والعاملين.
وبالنسبة للمنشآت الصحية، نقترح أن تقيم الحكومة فى كل مدينة كبيرة أو صغيرة مستشفى وعدة مراكز متخصصة، مركز لعلاج الأورام، ومركز للقلب، ومركز للغسيل الكلوي، ووحدات للعناية المركزة وللأطفال، ويتم تجهيز هذه المراكز والوحدات بأحدث الأجهزة المتخصصة في التشخيص والتحليل والعلاج، لأنه ليس من المعقول أن نطالب المريض بالسفر من بلدته أو قريته إلى عاصمة المحافظة أو إلى القاهرة لكي يتلقى علاج الأورام، أو تركيب قسطرة أو لغسيل كليته أو غير ذلك، يكفى جدا وهو في حالته هذه أن ينتقل من بيته أو قريته إلى المركز المتخصص في أقرب بلدة له.
بالنسبة لتمويل هذه المراكز يمكن أن نمولها من عدة مصادر، الأولى: ما يتم تخصيصه من موازنة الدولة، الثانية: تبرعات أهل المدينة والقرى التابعة لها، الثالثة: فرض دمغة صحة على الخدمات التي تقدم فى المحافظة، مثل المرور، التقديم للمدارس، استخراج بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، إقامة دعاوى قضائية، تحرير محاضر شرطة، الرابعة: زيادة قيمة الكشف في التامين الصحي من جنيه إلى خمس جنيهات، وفرض رسم خمس جنيهات في التأمين عند إجراء أشعة أو تحاليل أو رسم قلب أو عند تقديم اى خدمة طبية، خلع أو حشو الأسنان أو غيرها من الخدمات، على أن تتم عملية التطوير خلال خمس سنوات على مستوى مدن الجمهورية.