لله والوطن
ترتفع أسعار كل شيء مع كل قرار تتخذه الحكومة بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء.. وهذا طبيعى لأن كل سلعة يدخل فى تحديد سعرها تكلفة الإنتاج والنقل اللذين يرتبطان طردياً بأسعار الطاقة.. ارتفعت تعريفة ركوب المواصلات.. وارتفعت أسعار كل السلع.. ومنها سلع غذائية أساسية.. ومواد إما مستوردة بالكامل أو تدخل فيها مكونات مستوردة.. وحتى السلع غير المستوردة ارتفعت أسعارها أيضا.. إما بسبب زيادة تكلفة النقل.. أو اضطرار التجار لتوسيع هوامش أرباحهم لمواجهة زيادة الأعباء المعيشية.. وهذا طبيعى أيضا.. لكن غير الطبيعى هو أن تكون نسب هذه الارتفاعات أكبر بكثير من نسب زيادة التكلفة الفعلية التى أضيفت على السلع بعد قرارات خفض الدعم.
< فهذا="">
أن هناك دوراً غائباً للدولة.. فى ضبط الأسواق والحماية الاجتماعية.. واحتواء الآثار السلبية لقراراتها على محدودى الدخل.. وأن الحكومة تفشل فى مواجهة الاحتكارات وتجار وسماسرة الأزمات.. إما لضعف أداء قيادات أجهزتها.. أو لافتقادها آليات حقيقية وفعالة للقيام بهذا الدور.. والذى بدونه تصبح إجراءات الإصلاح الصعبة التى اختارت الحكومة- بمحض إرادتها- اتخاذها لحل مشكلة «عجزها القومي» أداة تعذيب وقتل.. أو مقصلة للمواطن البسيط.. فهذه الإجراءات تحتاج جهازاً إدارياً على أعلى درجات الكفاءة.. و«قبضة حديدية» وحكومة قوية قادرة على تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين بجرأة وحزم.
< أما="">
وقد أصبح «الغلاء» أمراً واقعاً.. فلا أقل من أن نفكر.. ونعمل.. من أجل حماية «الغلابة».. وما أكثرهم هذه الأيام.. وتجنيبهم سلبيات وقسوة تلك الإجراءات المؤلمة.
طبعا هناك دور للمواطن.. يتمثل فى الترشيد والتوفير وتغيير سلوكه الاستهلاكى.. وهو سيفعل ذلك بالتأكيد.. مرغماً أخاك لا بطل.. لأنه بغير ذلك سيكون كمن يقف بصدره أمام القطار.. لكن بالتأكيد أيضا هناك دور أهم للدولة.. أكبر بكثير من مجرد اتخاذ قرار بزيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية 3 جنيهات أو حتى 30 جنيهاً بالتمام والكمال.. بينما يفقد هذا المواطن نصف القوة الشرائية لدخله- تقريبا- بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 47% وبعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء بنسب تراوحت بين 100 و 300 % فى سنوات قليلة..(!!)
< هناك="" اقتراحات="">
قدمها نواب فى البرلمان.. منها أن يبادر أصحاب الأعمال بإقرار علاوة عاجلة على مرتبات العاملين لديهم لمواجهة أعباء المعيشة.. ولم لا؟ أليس هؤلاء المستثمرون مستفيدين من قرارات الإصلاح التى أكدوا هم بأنفسهم أنها من شأنها أن توفر لهم بيئة أفضل للعمل وجنى الأرباح؟
وأيضا.. هناك اقتراحات للحكومة بأن ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه.. وزيادة ضريبة الدخل على الأغنياء من 22.5% حاليا إلى 25%.. وزيادة الإعفاء الضريبى للطبقة المتوسطة.. وإقرار علاوات استثنائية عاجلة للموظفين وزيادة المعاشات بالقدر الذى يتناسب مع ارتفاع الأسعار.. وليس بالنسب الضئيلة التى أقرتها الدولة مؤخرا.
< كل="" هذه="">
نراها إيجابية وعادلة.. ولا نعتقد أنها تكلف الموازنة العامة الكثير.. ونطالب البرلمان بالبدء فى تفعيلها وترجمتها إلى قرارات فوراً.. إذا كان النواب يريدون الحفاظ على «شعرة معاوية» التى بقيت بينهم وبين الناس.