تظل هذه الأيام هى الفرصة الأنسب، التى يستطيع من خلالها اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، الانتقال بالجهاز من مرحلة التأسيس، على يد الرئيس السابق، اللواء عاطف يعقوب، الى مرحلة من مراحل البناء على هذا التأسيس!
وقد قضى اللواء يعقوب سنوات على رأس الجهاز، حاول خلالها أن يكون سنداً للمواطن فى مواجهة الذين ينهشون جيوبه على مدار اليوم، كلما فكر فى الحصول على سلعة أو خدمة!.. وأياً كانت درجة النجاح التى حازها يعقوب، فإنه فى كل الأحوال كان يحاول، فى مجتمع لاتزال فكرة وجود جهاز بهذا الاسم فيه، فكرة جديدة، وتكاد تكون غريبة.. والأهم من المحاولة أنه كان يقوم بمهمة أخرى، هى إشعار كل صاحب سلعة، وكل مُقدم خدمة، أن فى انتظارهما جهازاً ينتصر للمستهلك إذا وقع عليه ظلم!
وقد كنت دائماً أضرب المثل بالجهاز الذى يحمل الاسم نفسه فى فرنسا.. فهو من حيث النشأة جهاز قديم وتعود سنوات ميلاده الى بدايات القرن العشرين، وهو من حيث السلطة قادر على جرجرة كل مستغل للمستهلك الى الوقوف أمام العدالة!
وهو فى أدائه، وفى قيامه بمهمته، أقرب الى رجل البوليس فى أوروبا عموماً، وليس فى فرنسا وحدها.. فأنت لا تكاد تصادف رجل شرطة فى الشارع، ولكنك حين تكون هناك، لا تعرف كيف تنشق الأرض فجأة عن رجل البوليس، فتفاجأ به أمامك مباشرة، إذا ما ارتكبت أى مخالفة، وربما إذا ما فكرت مجرد التفكير، أو هممت بارتكاب مخالفة فى الشارع!
شيء من هذه الكفاءة يتميز بها جهاز حماية المستهلك عندهم، ولذلك، يذهب المواطن الى الحصول على السلعة، أو على الخدمة، وهو مُطمئن تماماً الى أنه لن يقع ضحية غش على أى مستوى، وأنه لو حدث ووقع، فسوف يكون جهاز حمايته، كمستهلك، وراءه فى اللحظة نفسها!
وبالطبع.. فالجهاز الفرنسى يؤدى مهمته على هذه الصورة، بناء على تاريخ طويل أكسبه الكثير من الخبرة، ومن التجربة، فى التعامل مع الذين يستغلون حاجة المواطن.. والأهم من التجربة، ومن الخبرة، هو مساحة السلطة التى أعطاها له القانون، ليتعقب بها كل الغشاشين!
ولسنا نريد شيئاً سوى أن يكون جهازنا، على هذه الدرجة من اليقظة فى الوقوف الى جوار كل مستهلك، وأن ينشط فى مرحلة البناء هذه التى انتقل إليها، مع مجيء اللواء راضى الى رئاسته قبل أسابيع، وأن ينتبه الى أن قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة هى فرصة العمر لإثبات وجوده، وفاعليته، وقدرته على أن يلاحق الذين يستغلون القرارات، للاستيلاء على ما فى جيوب الناس دون وجه حق!
من حق كل مستهلك أن يشعر بأنه ليس متروكاً لمصيره، فى مواجهة جشع يبيع ويشترى فيه، ساعات الليل والنهار، وليس أقدر من جهاز المستهلك، على ترسيخ هذا الشعور لدى كل مواطن!