رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الشخصية القانونية للمرأة فى مصر الفرعونية

 

 

إن المرأة المصرية الفرعونية تمتعت بالوجود القانونى كاملاً دون باقى الشرائع القديمة قاطبة، وأسسنا ذلك على الدور الإيجابى الذى كانت تقوم به المرأة جنباً إلى جانب مع زوجها، أيضاً كانت العزلة التاريخية التى عاشتها مصر بدءاً من عصورها التاريخية، فكانت الطبيعة بأسرارها هى الهادية إلى تكييف حياتهم القانونية، لأن من قلب الطبيعة تكون المساواة كاملة غير منقوصة لأن الكل أمامها -أى زمام الطبيعة- فى ظل المساواة كاملة لا فرق بين رجل أو امرأة هذا هو حكم القانون الطبيعى، ونواصل أبعاد هذه المساواة فى الحياة بشمولها وأخذت طريقها لتلقى تعاليمها على سائر الظاهرة الطبيعية وحياة البشر السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ونبدأ الحديث وبيان الناحية الاجتماعية كالآتى:

هى -أى المرأة- فى المنزل «ربة البيت:» ومديرة شئونه، والقائمة على تربية أولادها، وتساعد زوجها -كما رأينا فى الزراعة والحقول- وأيضاً فى الإشراف على كافة شئون البيت، تدبر البيت، تعد الموائد، تستقبل الضيوف وتجلس معهم سافرة الوجه، تقف بجانب زوجها فى كثير من الحالات، إذ لم تعرف العادات المصرية الصميمة «انفصال الجنسين» أو «حجاب المرأة».

فالمرأة تتمتع إذن بحرية اجتماعية كبرى تغدو وتروح فى حرية كاملة، تتحدث مع من تشاء وتخرج بين الناس سافرة الوجه، تخرج فى رحلات الصيد مع زوجها، وهى رفيقته الدائمة فى قوارب الصيد خلال الأنهار والمستنقعات.

هى عاملة فى البناء، سواء مع زوجها أو دونه «الرجال يحملون الأثقال على رؤوسهم أما النساء فيحملنها على أكتافهن».

وفى القرية والمجتمع المصرى غالبيته الكبرى من الفلاحين، وكان الفلاح المصرى همه الأول والأخير: الأرض والزرع وانتظار المحصول، وكانت المرأة كما ذكرنا تقف بجانبه، هى ساعده فى الحقل، تبذر البذور وتقطف معه الثمار يوم الحصاد، كان للفلاح بيته الذى يسكنه شيده بيده وبذراع زوجته.

وفى المدينة كانت النساء يذهبن إلى الأسواق، ويمارسن التجارة، أما الرجال فيبقون فى البيت وينسجون».

وأما عن معالم الشخصية القانونية وأبعادها؟؟:

فلقد تمتعت المرأة فى مصر الفرعونية بالحقوق كاملة غير منقوصة تماماً كالرجل، وهذه الحقوق ممثلة فى أهليتى الوجوب والأداء، عطاء تشريعى لم نجده بالنسبة لأية امرأة فى الشرائع القديمة.

ويمكن بيان قائمة هذا العطاء القانونى الذى يثبت ويؤكد الشخصية القانونية للمرأة.

فى عقد الزواج تؤكد الوثائق الديمقراطية التى كتبت بها عقود الزواج أن المرأة هى التى توافق -دون أهلها وزوجها- على الزواج، وتبدى رأيها بحرية وعلانية وهى المرجع الأخير فى الزواج، وتثبت ذلك فى عبارات موثقة وفى صحيح عقود الزواج.

«لقد قبلتك زوجاً منذ الآن».

وهى التى توافق على شروط عقد الزواج، وتبدى رأياً فى المسائل المالية، إذ إن لها ذمة مالية مستقلة عن الزوج، وبإرادتها يمكن أن تفصم عرى الزوجية وحقها قائم فى الطلاق.

وأكثر من ذلك يمكن أن تنص فى عقد الزواج أن تكون العصمة فى يدها.

ولها أن تشترط شروطاً مالية لإتمام الزواج أو كضمان لها بعد الزواج، وهذه الحقوق هى حقوق امتياز تكون ديناً ممتازاً على أموال الزوج تكون للزوجة الأولوية منه على باقى الدائنين، وهذا «حق ممتاز» للمرأة أو حق الرهن العام على كل أموال الزوج.

والمرأة تعقد كافة العقود كدائنة أم مدينة، عقود بعوض كعقود البيع أو بلا مقابل كعقود الهبة، أثناء الحياة أم إلى بعد الوفاة كالوصية.

وتكون المرأة شاهدة على العقود، والشهادة نوع من الولاية والولاية حق من الحقوق.