حكاوى
تحدثت قبل ذلك عن الفساد الذى بات أخطبوطاً يضرب جميع مناحى قطاعات الدولة، وتساءلت: هل أصبح فعلاً هذا الفساد أقوى من الدولة؟!.. الحقيقة المرة أن الفساد باتت نتائجه أخطر من الإرهاب الذى تتصدى له الدولة.. ومن ثم وجب ضرورة أن يتم أيضاً التصدى للفساد، والعمل بكل قوة على اقتلاع جذوره، والضرب بيد من حديد على كل فاسد أو مفسد.
من المؤسف أن قوى الفساد متماسكة مع بعضها بشكل واضح وصريح. وتشكل فيما بينها ما يشبه اللوبى فى كل القطاعات، وهذا ما يجعل ضرورة التطهير حتى تستطيع أن تنهض الدولة من كبوتها والظرف الخطير الذى تمر به البلاد حالياً، من أجل تأسيس الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون.. مظاهر الفساد كثيرة ومتنوعة والدولة تواجه خطر هذا الفساد بشكل واضح وصريح، وهو أشد من خطر الإرهاب كما قلت من قبل.
الفساد يبدأ من الإدارة المحلية، وهذه الوزارة عليها عبء كبير فى ضرورة أن تتطهر من كل المظاهر السلبية السيئة التى باتت وباء خطيراً يكاد يقضى على الأخضر واليابس.. الحقيقة أن هناك شعارات مرفوعة من أجل الحرب على الفساد، لكن هل هذه حقيقة واقعة على الأرض.
إن الفاسدين باتوا أقوى من القانون ـ أى قانون ـ وبالتالى بتنا أمام وزراء ومحافظين لا يختلفون كثيراً عمن سبقوهم فى تولى هذه المناصب!!
الطريقة واحدة والأداء واحد والنتيجة لا تغيير حدث يمكن أن يشعر به المواطن، ويتم تصدير مشكلات دائمة إلى الدولة، وتزداد حالة الاحتقان ويجأر الناس بالشكوى ولا أحد يسأل فيهم!!
عندما يتم تغيير وزير أو محافظ، يعنى عزم الدولة على الإصلاح، ولكن مع الأسف لا يتحقق هذا الإصلاح لأن الذين يتولون المسئولية، يتجاهلون أمراً بالغ الأهمية وهو إعلان الحرب على الفساد الذى يعد أخطر من الإرهاب. هل مثلاً رأينا وزيراً أو محافظاً فاجأ الشارع بزيارة دون الإعداد لها، وفرش الزينة ورصف الطريق الذى يمر منه فى حين أنه على بعد أمتار قليلة من بصره شوارع جانبية تملؤها الحفر والمطبات وتعد مصيدة لخلق الله ومنهم من يلقى مصرعه أو على الأقل أصابه كسر أو كدمة!!!.. الحقيقة أن هذا لا يحدث فعندما يتنازل الوزير أو المحافظ المنوط به الإصلاح، يتم الإبلاغ عن الزيارة والإعداد لها وفصله عن الواقع المرير الذى يحياه الناس، لأن الفساد أقوى من القانون فى عرف هؤلاء المفسدين الذين يعطلون القوانين من أجل مصالحهم وأجنداتهم الخاصة.