حكاية وطن
ماذا ينقص السلطة التنفيذية؟ إذا كنا قد انتخبنا الرئيس لفترة ثانية، وتم تعيين حكومة جديدة يتبقى الإدارة المحلية، وتتكون من المحافظات والمدن والقرى إذن حتى تكتمل السلطة التنفيذية فلابد من تجديد الضلع الثالث فى مثلث السلطة، وهو إعلان حركة المحافظين الجديدة والتى يتلوها اختيار رؤساء وحدات محلية للمدن والقرى حتى تعمل السلطة التنفيذية فى تناغم يغطى كافة أرجاء الدولة.
ونحن نترقب حركة المحافظين كنا نود أن ينتهى مجلس النواب من مناقشة قانون المحليات لانتخاب المجالس المحلية التى تتابع تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
وكان مجلس النواب قد حدد أكثر من ميعاد لمناقشة هذا القانون الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من إعداد التقرير الذى سيعرض على البرلمان حوله، ونرجو أن يصدر هذا القانون فى أقرب وقت لضبط الإيقاع داخل المحافظات والقضاء على حالة الترهل التى أصابت الأجهزة الإدارية المحلية بسبب غياب المجالس المحلية المنتخبة.
ضبط قطاع الإدارة المحلية ليس سهلاً بسبب زيادة الوحدات الإدارية فعندنا 27 محافظاً و184 رئيس مركز و214 رئيس مدينة و1411 رئيس وحدة محلية و92 رئيس حي، أضف الى هؤلاء مجالس محلية قوامها قرابة الـ 50 ألف عضو ونحن نتوقع صدور حركة محافظين خلال الأيام القادمة قد تشمل تغيير أكثر من نصف المحافظين الحاليين، هناك اقتراحات ترى أن يكون المحافظ من نفس الإقليم واقتراحات تفضل أن يكون المحافظ من خارج محافظته، وفى رأيى أن هذه التجربة تم تطبيقها فى السابق وفشلت خاصة فى محافظات الصعيد، حيث تسود القبلية، وتعتبر القبائل والعشائر أن المحافظ جاء لتلبية رغبات عائلته ضد العائلات الأخرى، وارد أن يكون رؤساء المدن والقرى من أبناء المحافظة ليكونوا على دراية بطبيعة المجتمع المحلي، فهناك 4 آلاف و566 قرية معظمها تعانى من عدم توافر الخدمات بها، وبشرط أن يكون رؤساء المدن والقرى من المبدعين فى العمل الإدارى ويكون لكل منهم رؤية فى إيجاد حلول خارج الصندوق لمشاكل المدينة أو القرية.
والمحافظون هم قناة اتصال بين الحكومة المركزية والمواطنين، فلابد أن تتوافر فيهم شروط طهارة اليد وحسن السمعة، والنزاهة، والخبرة، وأن يكونوا على دراية بقانون الإدارة المحلية، ويتمتعوا بحس سياسي.
هناك ملفات مهمة تنتظر المحافظين الجدد مثل مشكلة النظافة، ومخالفات البناء، والتعدى على أراضى الدولة، وهناك تقارير تقول إن البناء على الأراضى الزراعية فى الأرياف تجاوز حد الخطر حيث يتم تبوير أكثر من ثلاثة أفدنة يومياً للبناء عليها بسبب ضعف الرقابة، كما توجد مشاكل مزمنة فى التعليم والصحة والمرافق العامة.
باختصار الإدارة المحلية فى حاجة إلى هزة عنيفة لضبط الإيقاع فى المحافظات لوقف الفساد الذى تفشى فى معظم المواقع بسبب ضعف الرقابة وغياب المجالس المحلية.