كلمة عدل
المواد ١٧٥ إلي ١٨٣ فى الدستور تتعلق بالإدارة المحلية في مصر، ولا تمثل تحولا ملحوظا عن الدساتير الأخرى السابقة. والمفروض طبقا للدستور سيكون هناك تمثيل للشباب في المجالس المحلية بنسبة كبيرة ،ومزيد من تمثيل للمرأة ،مع خفض سن المترشح إلى ٢١ عامًا بدلا من ٣٥ سنة، وتخصيص ربع المقاعد للشباب أصغر من ٣٥ سنة وربع آخر للمرأة. وتنص المادة١٨٠ علي : تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع المباشر لمدة أربع سنوات ،ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن ٢١ سنة، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب ،على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن ٣٥، وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ٥٠ في المائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة ،وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة ،وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذي ينظمه القانون. وهذه خطوة متقدمة عن دستور ٢٠١٢. ونصت المادة ١٨٣ في دستور ٢٠١٢ على تقسيم المناطق الإدارية في مختلف أنحاء البلاد ،في حين المادة ١٧٥ من دستور ٢٠١٤ تقول: «ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل لحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون». وأعطى الدستور فرصة للمجالس المحلية للعمل بمزيد من الاستقلالية. وتنص المادة ١٧٨ على أن للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية ،وتطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. واستنادًا للدستور تلتزم الدولة بإعطاء المنطقة الحكم الذاتي ،وفقا لمبادئ الحكم الذاتي ووفقا لإرادة الشعب، وتلتزم الدولة بدعم دور الإدارة المحلية ،لتكون الجهاز الرئيسي لتقديم الخدمات العامة ودور المشاركة في صنع القرارات، لحل المشكلات المحلية. وتستحق كل منطقة تتوافر بها مواصفات الحكم المحلي منظمة حكم محلي وفقًا للقانون.
وللحديث بقية،،
رئيس حزب الوفد