م... الآخر
يفتح طارق عامر محافظ البنك المركزى ذراعيه لاستخدام التكنولوجيا المالية، فالرجل على قناعة أن المستقبل فى هذه التكنولوجيا، وأن أى بنك لا يضع ضمن استراتيجيته هذه التكنولوجيا فهو يغرد خارج السرب.
ولدينا قناعة أن التكنولوجيا المالية هى الحل للحد من الفساد فى المجتمع المصري، وهى الوسيلة الأساسية لضبط سلوكيات الموظف، وإبعاد المواطن عن الموظف، خاصة وكل شىء فى هذه الدولة أصبح بالمعارف، وهناك فئات تعيش على تخليص المصالح من أجهزة الدولة مقابل الملايين، وبالتأكيد من دفع الملايين سوف يعوضها من دماء المصريين.
ولهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تغير الحكومة بجد، وتتحول إلى حكومة إلكترونية، وأن يتم استخراج كافة الأمور المتعلقة مع الحكومة عن طريق الإنترنت، فهناك متطلبات ينفذها راغب الخدمة، أو مقدمها ويرسل المستندات، ثم يأخذ الخدمة بمقابل أو يقدمها حتى يحدث تكافؤ الفرص للجميع ونحد من الفساد.
والبنك المركزى يقود الجهاز المصرفى نحو التكنولوجيا المالية، وهناك خطوات جادة من كل البنوك لدخول هذا العالم بقوة، وقد قال طارق عامر خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، والتى عقدت فى مدينة بوسان بكوريا الجنوبية «التكنولوجيا المالية على وجه الخصوص هى أمر شديد الأهمية، وأعتقد أنها عنصر أساسي ومهم فى تطلعاتنا نحو تحقيق الشمول المالى، وأكد أن البنك المركزى مستعد الآن لأن ينطلق بقوة فى هذا الاتجاه، فالشمول المالى والتكنولوجيا المالية أصبحا يستحوذان على جانب كبير من اهتمام وفكر قيادات البنك المركزى والحكومة. وقال «لقد كافحت شعوبنا ومجتمعاتنا الإفريقية وعانت لسنوات طويلة، والآن ومع وجودنا فى إحدى عواصم التكنولوجيا والتنمية فى العالم، فإننا نعتقد أن أمامنا فرصة عظيمة لتبنى هذه المنصة التكنولوجية واستخدامها لتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا.
وهذا يدل على قناعة من الرقيب بأن التكنولوجيا ليست فقط فى تسهيل ورفاهية عملاء البنوك، وإنما هى وسيلة لتحسين ظروف المعيشة للشعوب، وما أحوجنا فى مصر إلى فتح كل المجالات التى من شأنها أن تحسن من ظروفنا المعيشة، لهذا لم تعد التكنولوجيا المالية رفاهية، وإنما أصبح إلزام على الحكومة أن توجه جميع وزاراتها نحو التكنولوجيا، والتى أصبحت وسيلة أيضاً لجذب السياحة، والاستثمار، ووضع الدولة على خريطة التقدم العالمي. ويجب أن نبحث عن ميزة تنافسية فى هذا القطاع إذا كنا حقا نريد أن نكون فى مصاف الدول المتقدمة.