رؤى
لم نعرف حتى هذه اللحظة، هل الحكومة تضع مقرات الأحزاب السياسية ضمن مخطط العاصمة الجديدة؟، هل خصصت الحكومة مساحات لمقرات الأحزاب السياسية وصحفها؟، هل الحكومة حريصة على وجود الأحزاب ضمن عاصمة النظام الحاكم؟.
المتعارف والمتفق عليه أن نظام الحكم طبقا للدستور يقوم على التعددية الحزبية، وانتقال النظام الحاكم ككل إلى عاصمة جديدة، يعنى بالضرورة انتقال مقرات الأحزاب الرئيسية بصحفها إلى هذه العاصمة، وذلك لتزاول نشاطها السياسي والاجتماعى والإعلامي، والشروح التي استمعنا لها من قبل وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية، ومن رئيس المدينة لم تشر من قريب أو بعيد إلى مساحات خاصة لمقرات الأحزاب، ولا مساحات خاصة للأعضاء والعاملين فى الصحف الحزبية ضمن الوحدات السكنية.
وكان من المفترض أن يوضح لنا أحدهم: ماذا عن الأحزاب؟، هل سيكون لها وجود فى العاصمة الجديدة أم أن العاصمة ستغلق فقط على مقرات الرئاسة والبرلمان والحكومة؟، كنا ننتظر أن يقال لنا: هل العاصمة الجديدة ستتسع للحكومة والمعارضة أم ستحرم المعارضة من دخولها؟.
المعروف أن أغلب الأحزاب السياسية تمر بظروف مالية بالغة السوء هى وصحفها، وأن الأحزاب التاريخية والكبيرة على وجه التحديد تعانى بشدة من الناحية الاقتصادية، وأن أغلب صحفها بالكاد تصدر، لهذا كنا ننتظر أن تقوم الحكومة بتخصيص مساحات لهذه الأحزاب ولصحفها وللعاملين فيها، ويتم تنفيذها ضمن المشروعات الجارية، وتقوم الأحزاب بتسديد قيمتها حسب ظروفها الاقتصادية على عدة سنوات، على أن تكون العقود باسم الأحزاب وليس باسم قياداتها، وتكون فى شكل تمليك أو حق انتفاع.
أحزاب مثل الوفد، والتجمع، والأحرار، وغيرها من الأحزاب التاريخية التي أسسها الشعب، وليس بعض رجال الأعمال، المفترض أن يكون لها وجود فى العاصمة الجديدة، وأن تخصص لها مقرات تستوعب أنشطتها السياسية، والاجتماعية، والثقافية، تبنى خصيصا لها، وكذلك منشآت مجهزة لصحف التى تصدر عنها.
على أية حال، الحكومة مطالبة بتوضيح: هل تذكرتم الأحزاب وصحفها؟، هل خصصتم مساحات لها ولوسائل الإعلام الأخرى، الحكومية والخاصة؟، وإذا كانت ضمن المخطط: في أي حي تم تسكينها؟.
استدراك: لم تذكر المحاكم، هل ستخصص مساحات ومنشآت للمحاكم على اختلاف درجاتها، والهيئات القضائية على اختلافها، الدستورية، والإدارية، والعسكرية، أم ستكتفي الحكومة بالمقرات الموجودة فى القاهرة؟.