وانتقل المقريزي في فصل خاص عن أسباب هذه المحن التي تعرضت لها البلاد فردها لعدة اسباب، منها توصل الجهلاء والظالمين بالرشوة إلى تقلد أعلى مراتب الحكم في الدولة كالمناصب الدينية وولاية الخطط السلطانية من وزارة وقضاء ونيابة وغيرها واضطرارهم لتسديد ما وعدوا به السلطان من أموال إلى تعجلها من أعضاء حاشيتهم وأعوانهم فيقررون عليهم ضرائب تدفعهم أن يمدوا أيديهم إلى أموال الرعايا الذين يضطرون إلى الاستدانة وبيع ما يملكون من أثاث وحيوان وارتفاع إيجار الأطيان، وغلاء نفقات الحرث والبذر والحصاد، وارتفاع ثمن المحاصيل مما نتج عنه خراب كثير من القرى وتعطيل الأراضي الزراعية ونقص فيما تخرجه الأرض من غلال لموت كثير من الفلاحين والزراع وتشردهم في البلاد وقد هلكت دوابهم، ولعجز آخرين ممن يملكون الأراضي عن زرعها، لارتفاع سعر البذر ونقص اليد العاملة .
*** لم يُباغَت المصريون بارتفاع اسعار المحروقات، اول امس، وكانوا ينتظرون مثل هذا ولكن صدمة الاستمرار فى تنفيذ برنامج الصندوق وتعليماته برفع الدعم كان هو السؤال الحائر فى اطار البحث عن بدائل لتوفير العملة الصعبة وسداد الديون التى تراكمت لحدود غير مسبوقة لا سيما وان اعمال رفع اسعار المحروقات استمرت ثلاث مرات سابقة خلال ثلاثة اعوام وآخرها فى يونيو السابق واستمرار رفع اسعار الكهرباء والمياه بل ورسوم الموت و مواراة التراب. ولم تكن تلك الجنيهات المعدودة التى زادت فى نهاية اعمال البرلمان فى نهاية دورته منذ ايام كافية لمواجهة تلك الزيادات الضخمة الآتية جراء ارتفاع المحروقات.
*** و لعل خفض الانفاق الحكومى من مرتبات ومستشارين وتمثيل خارجى مماثل للدول العظمى وبالطبع مواجهة الفساد وتهريب الاموال غير المشروعة يوفر قسطا كبيرا مما يلقى على كاهل القطاع الواسع من المصريين الذين تبخرت ما لديهم من فوائض لمواجهة غوائل الايام . و لسنا بحاجة للتذكير بالطبقات الفقيرة والاشد فقرا وقطاعات الاعمال التى توقفت وعلى رأسها السياحة والخدمات المعاونة معها، ما يجعل الموقف بالغ الصعوبة!!
*** يبقى فى النهاية الاعتماد على السياسات البديلة ومواجهة وضبط خروج رأس المال وفرض ضرائب باهظة عليها ووضع قيود على خروج الاستثمارات بالتفاوض ورفع التكلفة ووضع حوافز ضريبة للشركات التى تحتفظ بنصف أرباحها وتعيد استثمارها فى مصر وكذا فإنه فى امريكا وانجلترا يفرضون ضرائب على الشركات التى تملك فروعا فى ملاذات ضريبية او يجعل مؤسسوها مقرها الرئيسى فى هذه الملاذات، فعلينا فرض الضرائب المماثلة.
مصر تتطلع ليوم تملك فيه قرارها وثروتها ويدفع المصريون الثمن، راغبين فى الوصول لدولة القانون والمساواة والمحاسبة.