رؤى
سعدت جدا بقرار الرئيس الخاص بالإفراج عن الغارمين والغارمات، وتسديد صندوق تحيا مصر ديونهم، التي بلغت حوالي، حسب ما هو منشور، 30 مليون جنيه، وتكليف وزارة الداخلية بالإفراج عنهم بشكل فوري لقضاء العيد مع أسرهم.
معظم هؤلاء دخلوا السجن لأنهم عجزوا عن تسديد أقساط سلع اشتروها لأولادهم أو لمنازلهم، تراكمت الأقساط وزادت الفوائد وفشلوا بسبب ضيق ذات اليد فى تسديد ما عليهم.
هذا القرار الذي نثمنه ونقدره، جاء متوافقا مع اقترحناه هنا في بداية شهر رمضان المبارك، حيث طالبنا الحكومة بأن تستغل هذا الشهر الكريم وتفرج عن معظم الغارمين، تكلف إحدى الجمعيات الخيرية بجمع تبرعات لصالح الغارمين والغارمات خلال أسبوع أو عشرة أيام، نسدد بها ديون الأمهات والآباء الذين يقضون عقوبة بالسجن، ونعيدهم إلى بيوتهم وأولادهم.
وقلنا لتكن البداية بتكليف جمعية رسالة أو الأورمان بفتح حساب لصالح الأمهات الغارمات، وكذلك الآباء الغارمين الذين استدانوا للإنفاق على أولادهم، خاصة أن هذه الجمعيات تمتلك القدرة على تحصيل المبالغ من البيوت، فلها شبابها ورجالها الذين يحصلون من المتبرعين، سواء من منازلهم أو مقار عملهم.
واقترحنا كذلك قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن عدد الغارمات والغارمين الذين يقضون فترة عقوبة بالسجن، وعلى وجه التحديد الآباء والأمهات، والمبالغ المستحقة عن كل حالة، وتقوم وسائل الإعلام بالاشتراك مع بعض الوزارات، بإعداد حملة لجمع المبالغ، والإفراج عن الغارمين، خاصة الفقراء منهم، الذين حرروا شيكات أو إيصال أمانة للإنفاق على المنزل أو لتجهيز بناتهم أو غيرها من المسائل الأسرية.
كما طالبنا فى المقال نفسه وزارة العدل بالكشف عن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم فى هذا السياق، والمبالغ التى عجز الآباء والأمهات عن تسديدها، واحتساب جميع المبالغ ومنح الأولوية للذين يقضون بالفعل فترة عقوبة.
وقد سبق وطالبنا هنا الوزارات والجهات المعنية بإصدار إحصائية بعدد الغارمات والغارمين، وعدد الذين تنظر المحاكم حاليا قضاياهم، ولأننا للأسف لا نمتلك أية معلومات أو إحصاءات عن عددهم، ولا حجم الأموال التي حبسوا بسببها، ولا نمتلك كذلك أية بيانات عن عدد القضايا المنظورة في المحاكم المصرية، وحجم المبالغ المطلوب تسديدها، وظروف كل غارم وأسرته، وهذه البيانات يمكن توفيرها بسهولة من مصلحة السجون، ومن المحاكم المصرية.
وطالبت أخيرا بأن تقوم الحكومة بعد الإفراج عنهم بدراسة حالتهم الأسرية، والعمل على مساعدتهم على مواجهة الحياة مرة أخرى، وذلك بتشكيل لجنة لبحث احتياجاتهم وأسباب التعثر التي أدت بهم للسجن، والعمل على توفير فرص عمل لهم تعينهم على مواجهة الحياة والإنفاق على أسرهم.