عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

تتضح الأهمية التى تربط المجالس الشعبية المحلية بالأجندة الوطنية فى غياب هذه المجالس من مصر منذ منتصف عام 2012. ولن تستأنف عملها حتى إصدار القانون الجديد. ففى ظلال البرلمان المنصرم، تم حل المجالس الشعبية المحلية، وتغيير هيكل الإدارة المحلية، فقد ألغيت البلديات التنفيذية المعينة وحل محلها المجالس الشعبية المحلية المنتخبة فى تنفيذ الحكم المحلى. وعلى الرغم من أن إعطاء الصلاحيات التنفيذية المحلية لمجلس منتخب يعد خطوة نحو الديمقراطية، ابتليت هذه الخطوة بكثير من النقد من جانب خبراء الإدارة العامة. فإنَّ هذا الهيكل الجديد ألغى- عن دون قصد- المهمة الرئيسية للمجالس المحلية الشعبية، مبقياً على مسئولية الإدارة أمام الجمهور. كيف تكون المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن نفسها؟

وسبب آخر من أسباب ضعف هيكل الإدارة المحلية هو التمثيل فى المناطق اللارسمية، فالكثير من المناطق غير ممثلة بشكل عادل؛ بسبب الحدود الإدارية التى تم وضعها دون مراعاة لكيفية التخطيط السكانى بها، تاركين المناطق الحضرية المتجانسة التى يقطن بها المئات من السكان ليتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر.

إنَّ هذا التفتيت يحرم سكان المنطقة من حشد أصواتهم للمطالبة باحتياجاتهم. ولا تعد هذا المشكلة خاصة فقط بالسكان ذوى الدخل المنخفض أو القاطنين بالمناطق اللارسمية، فبعض المناطق الموسرة، خاصة المدن الجديدة التى تقع على أطراف القاهرة، ليس لديها ممثلون على المستوى المحلى. وعلى الرغم من أن سكان هذه المناطق على النقيض اجتماعياً واقتصادياً، إلا أن جميعهم يفتقدون قوة الصوت وغير ممثلين فى الإدارة المحلية. فلا يمكن سير الإدارة المحلية ديمقراطياً دون إسهامات الشعب، بينما يفتقد النظام الحالى الآلية التى يمكن من خلالها أن يسهم العامة بشكل مباشر دون وجود ممثلين عنهم، سواء بالإبلاغ عن سوء أداء المسئولين أو مقدمى الخدمات، أو باقتراح حلول للمشكلات المحلية.

ويوجد العديد من العوائق التى تحول دون مشاركة الممثلين المنتخبين على نحو فعال فى الإدارة المحلية بمصر. فعلى سبيل المثال، الممثلون المنتخبون فى المجالس المحلية، الذين من المفترض أنهم يمثلون صوت الشعب، ليس لديهم دائماً الدراية أو القدرة التقنية على مراقبة خطط الإدارة وتقويمها، بالإضافة إلى اختلال موازين القوى فى ظل نظام الإدارة المحلية والفساد المستشرى.

كما تعد القيود المفروضة على الميزانية من أهم العوائق التى تحول دون فاعلية نظام الإدارة المحلية. فميزانية الإدارة المحلية تعادل فقط 12٪ من الميزانية المصرية المحلية لعام 2012/2013، مقارنة بالمعدل الدولى للاقتصاديات الناشئة الذى يقدر بـ30٪.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد