على طريقة تكملة المجموعة، انضم «مايكل موكاسى» النائب العام السابق للرئيس جورج دبليو بوش، إلى القائمة الطويلة من المستشارين العاملين بقطر. وموكاسى يجىء إلى قطر، حاملاً معه حلم شيوخ قطر بدعم اللوبى الصهيونى لهم فى أمريكا؛ فتلك النظرة المحدودة لاختراق صناعة القرار الأمريكى هى أقصى درجات التفكير القطرى النخساوى للتحكم فى مجريات الأمور ضد هذا التحالف الرباعى العربى (مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين)، التى قطعت علاقاتها مع الدوحة منذ الخامس من يونيو عام 2017.
ومن المعروف أن مايكل برنارد موكاسى محامى وقاضى اتحادى سابق شغل منصب النائب العام الحادى والثمانين للولايات المتحدة؛ وقد عينه الرئيس جورج دبليو بوش بعد استقالة سلفه ألبرتو جونزاليس، كما خدم موكاسى أيضًا لمدة 18 عاماً كقاض فى المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك؛ وهو حائز على العديد من الجوائز، أبرزها ميدالية ليرند هاند من مجلس المحامين الاتحادى.
كان موكاسى ثانى نائب عام اليهودى فى الولايات المتحدة؛ وهنا مربط الفرس وعامل لا يمكن تجاهله فى التكالب على تعيينه كاستراتيجية مدفوعة الثمن، مقدماً للبحث عن مساعدة خارجية فى الاستجابة للأزمة ولإعادة صياغة صورتها بشكل يقف أمام التواجد السعودى من خلال ولى العهد محمد بن سلمان بين أروقة صناعة القرار الأمريكى؛ وخاصة أن «موكاسى» هو ثانى وزير دفاع أمريكى سابق يجىء بعد جون أشكروفت، الذى ضمته الدوحة إلى قائمة مستشاريها خلال العام الماضى، مقابل 2.5 مليون دولار، فى مهمة لم تتجاوز شهراً ونصف، للدفاع عنها فى اتهامها بأنها داعمة للإرهاب ولإثبات التزام الدوحة بمعايير منع تمويل الإرهاب الأمريكية.
الغريب أن المدعو أشكروفت فى 2011 انضم إلى شركة بلاكووتر «سيئة السمعة» بعد تغيير اسمها إلى «إكسى سيرفسز» لتفادى القضايا المرفوعة عليها بسبب جرائم فى أفغانستان والعراق؛ مقابل مبلغ كبير من المال ليقوم أشكروفت بتبييض وجه الشركة كى تتمكن من الحصول على عقود خدمات أمنية مجددًا من الحكومة. وبذلك أثبت أشكروفت أنه يغسل أكثر بياضاً! ؛ رغم أن أشكروفت تولى منصب المدعى العام من 2001 إلى 2005 فى فترة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الأولى، واشتهر بأنه أكثر من تولى المنصب تغولًا على الحريات والزج بالناس فى السجون استنادًا إلى الشبهات؛ ما أدى به إلى وصفه بأنه «محامى الإرهاب».
ولقد كشفت الوثائق الخاصة بمكتب «أشكروفت» أن الخدمات المقدمة للجانب القطرى شملت الاستعانة بخدمات شخصيات شغلوا مناصب رفيعة المستوى فى الاستخبارات الأمريكية، و«FBI» ووزارتى الخزانة والأمن الداخلى. ومن المعروف أن الإنفاق القطرى زارد منذ 2014 للاستعانة بشركات علاقات عامة 4 أضعاف التى كانت مخصصة لها فى السابق.
ويتم ذلك بنشر مقالات وإعلانات تهتم بالدرجة الأولى بالترويج لثروات قطر الطبيعية خاصة الغاز المسال، إضافة إلى امتلاكها أكبر حقول احتياطى فى العالم. إضافة إلى المبالغة فى حجم تأثير سياستها الخارجية على محيطها الإقليمى والعربى؛ إلى جانب تسهيل التواصل مع أعضاء الكونجرس، وتأمين علاقات مع المنظمات غير الحكومية.
ويبدو أن الأيام والأحداث تؤكد رغبة قطر فى استمالة اليهود بالولايات المتحدة والحصول على تأثير اللوبى الإسرائيلى ليصبح بمثابة أذرعها النشطة داخل المطبخ السياسى الأمريكى؛ وخاصة أن قطر اعتادت على تقديم رشاوى للعديد من السياسيين حتى ولو كانت فى صورة العمل كمستشارين لها فى سوق نخاسة قطر!. بعد أن تمت رشوة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى؛ وبيل كلينتون وتورط الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى فى تهم غسيل أموال مع الدوحة.