كلمة عدل
يحدد القانون وحدات الحكم المحلى بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. وينص قانون الحكم المحلى على انشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وإن لم تمنح شخصية معنوية مستقلة.
ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977، قسمت جمهورية مصر العربية إلى ثمانية اقاليم اقتصادية، ثم أدمج المشرع اقليم مطروح فى اقليم الإسكندرية، وبذلك اصبح عدد الاقاليم الاقتصادية سبعة على النحو التالى: اقليم القاهرة وعاصمته القاهرة: ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، واقليم الإسكندرية وعاصمته الاسكندرية ويشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح، واقليم الدلتا وعاصمته طنطا: ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية. واقليم قناة السويس وعاصمته الإسماعيلية: ويشمل محافظات سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية، والجزء الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس. واقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا: ويشمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم وجزءًا من شمال البحر الأحمر. واقليم أسيوط وعاصمته أسيوط: ويشمل محافظتى أسيوط والوادى الجديد. واقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان: ويشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبى من محافظة البحر الأحمر.
تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية، وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية وتعاونه فى مباشرة اختصاصاته. كما تقوم بالعمل على التنسيق بين المحافظات ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حسن أداء مهام المحليات فى اطار الموازنة والخطة القومية وبصفة عامة فإن الأمانة ذات طابع تنسيقى فى الأساس. نص القانون رقم 124 لسنة 1960 على انشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه الهيئة تتولى الرقابة والاشراف على أعمال المجالس المحلية.
وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة أكثر من مرة من اللجنة الوزارية للحكم المحلى إلى مجلس المحافظين.. استقر الاسم على المجلس الأعلى للإدارة المحلية منذ عام 1988، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات. وتتمثل أهم اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيما يلى: دراسة القوانين والقرارات وكافة الأمور العامة والخاصة بدعم وتطوير الإدارة المحلية وتقييم أداء المحافظات لعملها ومدى تحقيقها لأهداف الخطة، وكذلك التصديق على خطط الاقاليم والمحافظات. والتنسيق بين المحافظات والوزارات ومعاونة مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصاته فى مجال الإدارة المحلية.
وللحديث بقية..
رئيس حزب الوفد