فعلاً مش مهم أسماء الوزراء، من بقى ومن رحل فى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، فالمهم هو وجود «سيستم» تسير على هديه الحكومة بكل تشكيلها مع اختلاف المشارب والأمزجة، كنا حتى وقت قريب جداً، نعتمد على خبرة الاسم المكلف وفكر كل وزير فى إدارة وزارته وله أن يعكس الاتجاه ويسير وفق رؤيته الشخصية ويحدد البوصلة بما يتماشى مع خلفيته وخبرته التراكمية.
فرأينا الشىء وعكسه فى وزارة واحدة وخلال مدة وجيزة، فأهدر الكثير من المال والوقت والجهد، دون أن نحاسب هذا على السير قدماً، أو ذاك على السير للخلف در!
والعلم يقول إن الحكومات تأتى لتنفذ خطة معتمدة مسبقة من بيوت خبرة ودراسات صرف عليها الكثير وعقدت لها اجتماعات ودورات ومنتديات حتى أصبحت ورقة معتمدة فى «سيستم» معروف لا يجوز اللعب فيه.
وكنت سمعت، بعض الوزراء يتحدثون عن - السيستم - الذى ينتهجونه فى إدارة وزارتهم، وظل هؤلاء سنوات دون أن نرى أى ملامح لهذا السيستم، حتى رحل بعضهم بألف سلامة.
وفى كل الأحوال لم نر شكل «السيستم» الذى يطبق فى الوزارة، بطريقة واضحة لا تقبل الجدل أو حتى التشكيك.
ومعروف أنه فى ظل الجدل لا توجد فكرة واضحة ولا خط صريح، وكما يقولون فى وجود نص لا يجوز الاجتهاد وبعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة أتمنى أن نرى نصاً صريحاً وخطة واضحة تسير على نهجها الحكومة بغض النظر عن أسماء الوزراء وخلفياتهم السياسية والتنفيذية.
فهذا هو النظام، الذى عرفه العالم وحققت به الدول خطتها لتنفيذ مطالب الشعب وتحقيق طموحها السياسى والاجتماعى.
لا أريد أن أرى ارتباكاً وقلباً للأفكار على طريق «كرسى فى الكلوب» فى أى وزارة لمجرد أن وزيراً غادر ووزيراً حضر، لا أريد لوزير أن يخرج للناس ويتحدث عن أفكار يرفضها فى وزارته وأخرى يبحثها ويطلب مهلة لدراسة الأوضاع وفتح الملفات، فلو حدث هذا نكون كمن يبحث عن أذنه القريبة بيده البعيدة.
نريد مواجهة ومحاسبة حقيقية واقتحاماً لمشاكل باقية وجاثمة على صدورنا من سنوات، وننظر للحكومة الجديدة على أنها المنقذ من الحجر الجاثم على صدورنا جميعاً.
لا نريد أن نخترع العجلة، فقد تجاوزها العالم، وأصبح يتحدث عن الحياة على القمر، نريد إلغاء ما سبق واتفق على ضرر وجوده فى حياتنا من كل المسئولين ومع ذلك رحل المسئولون وبقى الحجر.
هذا الجماد الصخرى المقدس، بوهم العتاقة والجمود الإدارى، يجب تحطيمه طالما اتفقت كل وجهات النظر على أنه سبب للتخلف والفساد ونهب المال العام.
وحتى أكون واصفاً لنوع واحد من هذا الحجر الذى أصبح كالسهم الذى يخترق صدر صحة الوطن ويهدر دمه على الأرض، أطالب وزير الصحة الجديد بضرورة إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأيضاً إلغاء القوافل الطبية، فالغريب أن الصحة تصرف مليارات الجنيهات فى صورة قرارات فردية لبعض المرضى بقيم مالية مختلفة، وعلى فترات متقاربة، ليعالج المريض فى مستشفيات الوزارة نفسها وأيضاً إعداد قوافل للكشف الصورى على بعض الأفراد فى منطقة ما، فى وجود وحدة صحية تابعة للوزارة فى نفس الحيز.
هذا منطق غريب ومعكوس ويجب نسفه نسفاً، على أن يوجه الدعم المالى المخصص لقرارات العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية لدعم المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ومستشفيات التكامل التى نتباهى الآن بنسفها بعد بنائها بتكاليف مالية ضخمة وهى دليل غاشم على عدم وجود سيستم، وأن المسألة كانت تسير بمزاج وزير رحل، وجاء آخر لينسف الفكرة من أساسها، والجميع صفق له وسخف فى حق الوزير الأسبق!
إذا تحقق ذلك وصدر قرار جرىء، سيدخل المريض مستشفى الصحة ويعالج بالمجان من الألف إلى الياء، حتى يكتب له الشفاء بإذن الله، دون الحاجة لإصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة فى مستشفى الدولة بلا وساطة أو وسطاء ومتربحون بينهم.
وهذه المفارقات كثيرة فى معظم الوزارات، وهى تسبب ازدواجية فى الصرف وتفتح باب الشيطان كما حدث وما زال يحدث فى مافيا حجر العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية.
ففى وجود نظام لن نجد بعد فترة أمثلة فاضحة للارتباك والتخبط وإهدار المال العام، ومنظومة محاسبة واضحة قادرة على مكافأة من يجيد ومعاقبة من يسىء.