رؤى
قبل أيام تناولت هنا مشكلة لأحد شباب الباحثين، يشكو من فرض رسوم على المتقدمين لإعداد الدكتوراه فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، مقابل دخول الطالب لامتحان قبول، فى حالة نجاحه يتم قبوله وإعداد رسالته، في حالة عدم تأهله يرفض، وعليه أن يتقدم بعد ثلاثة أشهر لامتحان جديد برسوم جديدة، الباحث طالب فى شكواه بتفكير الجامعة فى الظروف المالية لغير القادرين، وأن أغلب الباحثين غيره لا يمتلكون هذا المبلغ، كما طالب بأن تظهر نتيجة الامتحان بالدرجات لكي يتعرف المتقدم على مستواه، حيث إن النتيجة تعلن بصياغة :« مقبول أو غير مقبول» ، تمامًا مثلما يعمل به في كشف الهيئة. كما أن الباحث الشاب طالب بقبول التظلمات فى حالة تشككه فى النتيجة، وهو مطلب عادل، ويتم العمل به في امتحانات البكالوريوس والليسانس.
منذ يومين تلقيت ردًا من نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا، د.مختار إبراهيم يوسف، وللإنصاف ننشره فى السطور التالية، لم يتنبه جيدًا لشكوى الباحث، وهى الفقر وعدم قدرة الباحثين من أمثاله على توفير المبلغ، ولم يشر حتى إلى إمكانية إعفاء البعض من المبلغ، أو إعادة النظر في نتائج الاختبار، وأكد أن ما يقدم موافق للائحة، وإيمانًا منا فقط بحق الرد ننشر رسالة نائب رئيس الجامعة، مع أننا كنا نتمنى التفكير فى ظروف أولادنا الطلبة المالية قبل اللائحة:
« نفيد سيادتكم علمًا بأن امتحان التأهيل(الشامل) يجرى طبقًا للقواعد والمعايير المحددة باللائحة الموحدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بجامعة الإسكندرية، واللائحة المالية لبرنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمد بجامعة الإسكندرية، وقرار مجلس الجامعة رقم 17 لسنة 2014، وقرار مجلس كلية الحقوق بجلسته المنعقدة فى 21/1/2016، ويتم تقييم الطالب وفق هذه القرارات بأن تكون نتيجته النهائية للامتحان مؤهل أم غير مؤهل، ويتم سداد رسوم الامتحان 500 جنيه طبقًا للائحة المالية، ويتم الإعلان عن هذا الامتحان قبل انعقاده بمدة كافية، وأود أشير هنا إلى أن هذا النظام يعمل به فى جميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية وبنفس الآلية والرسوم، كما يعمل به في معظم الجامعات المصرية والعربية والعالمية، لذا وجب التوضيح، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث».
على أية حال نتمنى أن تفكر جامعة الإسكندرية بشكل بعيد عن بنود وشروط اللائحة ، وتقوم بإعفاء أولادنا الباحثين غير القادرين من الرسوم أو تخفيضها، فهم فى النهاية أولادنا، والبلاد تمر خلال هذه الفترة بظروف اقتصادية في غاية الصعوبة، فمن غير المنطق ولا العدل أن أحرم باحثًا نابهًا من استكمال دراسته بسبب فقره وعدم قدرته على توفير الرسوم.