كلمة عدل
من خلال الاهتمام بالجانب العمرانى وما يتعلق به من مشاكل خاصة بالمحليات وكيفية التعامل مع النظام المؤسسى المحلى للدولة. لابد من كيفية تطوير نظام الحكم المحلى فى مصر ليتعامل مع القضايا العمرانية بما يضمن للمواطنين حقهم الشامل فى السكن والعدالة الاجتماعية فى توزيع واستغلال الموارد وكيفية التعامل مع المجالس المحلية وما هى حدود دورها وهل يعرفه كافة المواطنين وكيفية توعيتهم بذلك وأيضًا أدوار المجلس المحلى المنتخب والمعين والإدارة المحلية وماهية وسيلة الضغط الصحيحة التى يمكن للمواطنين ممارستها على الحى لحل المشاكل التى تواجه المواطنين وكيفية تحسين الخدمات المقدمة.
وأعتقد أنه يوجد حائط وهمى من الثقة ما بين المواطن ومسئول المحليات فى مجال العشوائيات، فالدولة وطريقة تعاملها مع مشكلة العشوائيات مهترئة وغير منظمة.
ويتم حل بعض المشكلات بالضغط على الحى، بينما هناك مجموعة من المشاكل الأخرى هى فعلًا أكبر منهم ولا يستطيعون حلها، كما يجب علينا أن نعترف أننا لا نمتلك الرؤية الكافية فى كيفية الضغط فى المشاكل المحلية، والمسئولية متوزعة ومتفرقة لدرجة أن المواطن لا يعرف لمن يوجه له الشكوى، وفى نفس الوقت لدينا يقين أن المحليات ومؤسساتها لا تقوم بدور فاعل فى المجتمعات». فى نفس الوقت أكد العديد من النشطاء العاملين فى مجال توعية المواطنين أهمية دور المؤسسات المحلية ولكن لا توجد وسيلة اتصال بين الحكومة والمواطن لمعرفة آراء المواطنين فى الخدمات المقدمة لهم.
ونعتقد أن أسباب انتشار الفساد فى المحليات تكمن «فى عدم توزيع العمل بشكل يعتمد على التخصص وقدرة الفرد على إنجازه وعدم وجود شفافية أو إتاحة معلومات للمواطنين يعتمدون عليها فى إيجاد حلول للمشاكل المختلفة التى نمر بها كمجتمع فلابد للجميع أن يعرف دور الحى وماهية المجالس المحلية ومحاولة كشف الفساد الذى يحدث بداخلها لأن الناس لا يرون هذا الفساد، الفساد يحدث من أخطاء تتكرر وتتراكم ويجب علينا النظر لمشاكلنا من مستوى أعلى حتى نستطيع التخطيط وحلها بشكل أوسع وأعمق».
وهناك مجموعة من النقاط التى من الممكن أن تحسن من طريقة تعامل المؤسسات المحلية مع مشاكل المواطنين، مثل فتح حوار حقيقى بعيدًا عن المهاترات السياسية، دعوة كل فرد مهتم بمشاكل المحليات أن يذهب للمحافظة أو رئاسة الحى ويحاول أن يرى كلا ً من السلبيات والإيجابيات ومحاولة فهم بنية المحليات فى مصر لأنها تتغير كثيرًا من حيث المسئوليات وتعددها والقوانين المنظمة لها.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد