جشع تجار!

نحن فى أشد الحاجة إلى رقابة حكومية صارمة لمراقبة وضبط الأسواق، لمنع الجرائم التى يرتكبها التجار فى حق المواطنين، فالناس تتجرع الويل من ارتفاع الأسعار، ولا يجوز أبدًا أن تدعهم فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاؤون، ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى زيادة أسعار السلع بطرق مبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلاً مختلفة وليس لأن السلعة مغايرة للأخرى، إنما هو جشع تجار يمارسونه فى حق المواطن.

المؤسف أن الأجهزة المختلفة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابى، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم، فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تماماً، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.

كان المفروض أثناء الدخول فى عملية الإصلاح الاقتصادى أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة منذ عشرات السنين، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحداً.

العملية الثانية: هى لا بد من سن التشريعات اللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن وضرورة منع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حاليًا المواطنون. ونحن فى حاجة إلى خطوات تحمى الناس من أى جشع، بعدما ضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا «الحال المايل» أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة، وممارسات سيئة وبشعة من جانب تجار لا يرحمون أو يتقون الله فى هذا الشعب.