عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

من تاريخ تكليف الرئيس السيسى للمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوقف بورصة التوقعات سواء فى الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية عن ترشيح وزراء وخروج آخرين، وهناك شبه اتفاق بين بعض الأخبار على وزراء معينين قيل إنهم خارج التشكيل كما تم ترشيح البدائل لهم، وأعتقد أن هذه تسريبات غير دقيقة، فلم تخرج كلمة واحدة من رئيس الوزراء المكلف بترشيح وزير جديد أو خروج وزير حالى، أعتقد أن بعض الترشيحات التى ترددت خلال الأيام الماضية هى اجتهادات شخصية لا تستند إلى معلومات دقيقة أو رسمية، وقد قطع المهندس مدبولى الشك باليقين عندما أعلن على هامش زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى أحمد أبى أن مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة وستعرض على القيادة السياسية بعد الانتهاء منها وعرضها للرأى العام، وقال إن الحقائب الوزارية السيادية بيد رئيس الجمهورية، وقد تكون الأسماء المرشحة لدخول الوزارة الجديدة صحيحة، وقد تكون خطأ ولكن السؤال الذى يجب أن نطرحه أمام هذه الأسماء هو لماذا خروج المرشحين لعدم الاستمرار فى الحكومة الجديدة، ولماذا دخول غيرهم، هل السؤال ظل بدون إجابة لعقود طويلة، لا يعرف الرأى العام الأسباب الحقيقية وراء خروج وزير ولماذا جاء غيره، كل ما نعرفه هو أن المرحلة الجديدة فى حاجة إلى دماء جديدة وأن الاختيار يتفق مع متطلبات المرحلة، وأن رئيس الوزراء يرتاح لشخصيات معينة، ولا يريد العمل مع شخصيات موجودة وكل ذلك مبني على الاجتهاد، ولكن لا تصدر تصريحات رسمية تقول لماذا خرج الوزير الفلانى وجاء مكان الوزير العلانى، تردد أن الوزارة الجديدة ستزيد من تمثيل الوزيرات ولكن ذلك أيضًا محل اجتهاد، كلام المهندس مدبولى أن الترشيحات ستطرح للرأى العام مهم جدًا، ويجب أن يكون بوقت كافٍ قبل أداء اليمين الدستورية ليضع كل مواطن الأسماء أمامه ويقول رأيه فيها حتى بينه وبين نفسه، وما المانع أن ينشره وهذا دور الصحافة، إذا كانت هناك معلومات قد تبدو خافية عن مرشح للوزارة، ونعلم أن الرقابة الإدارية سيكون لها دور فى خروج وزراء ودخول آخرين، لكن ما المانع إذا كان للرأى العام رأى مسموع فى الترشيحات، مطلوب وقت كافٍ بعد إعلان الأسماء قبل أداء اليمين الدستورية ويكون للرأى العام رأى مسموع فى هذه الترشيحات لأن الحكومة هى حكومة الشعب ويجب أن تحوز قبول الشعب، وقد يقول قائل إن مجلس النواب هو الذى يوافق على الحكومة أو يرفضها، وهذا صحيح لكن لابد أن يكون جميع الرأى العام مشاركًا فى هذه الاختيارات، وقد حدث فى السابق أن بعض الوزراء حصلوا على مواقعهم وسرعان ما تم استبدالهم، وبعضهم تورط فى قضايا وخرج بعد فترة وجيزة.

نريد حكومة متخرش المية كما يقول المثل الشعبى، الشرفاء كثيرون، وأصحاب القدرات الذين يصلحون للمناصب الوزارية موجودون أيضًا، لا نريد أن يضغط الإعلام بأسماء معينة للخروج من الوزارة أو دخول آخرين، وأعتقد أن صورة الحكومة الجديدة وضحت أمام المهندس مدبولى، وتوقيت إعلانها لن يتأخر كثيرًا، الحكومة الجديدة أمامها مهام ثقيلة ونريد أن يكون اختيارها على قدر المهام المطلوبة منها خاصة فى الشق الاقتصادي، الذى يراعى الشق السياسى أيضًا فى الاختيارات، هناك وزراء حاليون نجحوا فى تحقيق الأهداف المطلوبة منهم، وهناك آخرون أخفقوا، وهناك شخصيات خارج الحكومة تستحق أن تأخذ فرصتها للاستفادة من إمكانياتها لكن نريد إرساء تقليد لماذا خرج الوزير ولماذا جاء غيره، وهذه هى الشفافية المطلوبة فى المرحلة القادمة، وما ينطبق على الوزراء ينطبق على المحافظين وعلى كبار المسئولين.