لله والوطن
لسنا ضد إصدار قانون ينظم نشاط المؤسسات الإعلامية.. ومن بينها المواقع الإلكترونية.. وكنا في مقدمة المطالبين بضرورة تنظيم هذا «الفضاء الالكتروني» الذي انقلب إلى حالة من الفوضى العارمة.. بلا ضوابط تحفظ الحقوق وتصون الأخلاق وتحمي المجتمع من ممارساته السلبية.
لكننا نتحفظ على بعض ما جاء في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان أمس الأول.. وخاصة الفصل الثاني من هذا القانون ومواده المتعلقة بـ«مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها».
•• بداية
لا بد من التنبيه الى أن الهدف الأساسي من إصدار هذا القانون كان يجب أن يأتي من منطلق «تنظيم النشاط» ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من سلبياته.. لكن ما وجدناه في القانون نستطيع القول انه تعدى هذا الهدف وصولاً إلى فرض قيود مشددة.. تكبل النشاط الإعلامي وتحد من حرية ممارسته.. بما يخالف طبيعة العصر ولا يواكب «ثورة الاتصالات» العالمية الهائلة.. وهو ما يستوجب ضرورة أن تراعي هذه النصوص ما يمكن وما لا يمكن فرضه من إجراءات وضوابط.. وفقاً للاعتبارات العلمية والتكنولوجية.
•• على سبيل المثال
يلزم القانون الجديد كل من يريد تأسيس موقع إلكتروني بالحصول على ترخيص كتابي مسبق من المجلس الأعلى مقابل رسم لا يتجاوز 50 ألف جنيه و«لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة التى يحددها المجلس الأعلى إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى محدد فيه وقت البث ومكانه»
هذا مثال للانحراف بهدف القانون.. من التنظيم إلى الجباية.. وإلى تقييد حرية الإصدار.. كما أن تحديد مكان ووقت البث هذا يمثل مسألة مضحكة للغاية.. ولا يمكن تنفيذه عملياً.. لأن المعلوم أن المواقع الإلكترونية تبث موادها طوال 24 ساعة.. كما أن من السهل جدا أن يقوم أي شخص من أي مكان- بما في ذلك الخارج- بتأسيس موقع إلكتروني وممارسة النشاط دون التزام بترخيص ولا رسوم ولا غيره.. فكيف سيتعامل المجلس الأعلى مع هذه الحالات؟ وماذا يمتلك من امكانيات فنية لملاحقتها ووقف نشاطها.. وبأي حق سيفعل ذلك مع مواقع تبث موادها من الخارج؟
•• المضحك أيضاً
أن القانون يتضمن مادة عجيبة تلتزم المواقع الإلكترونية بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها.. وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى»..!
فهذه المادة قد تكون صالحة بالنسبة للإصدارات الورقية.. وربما يجهل واضعها أن كل المواد التي تبثها المواقع محفوظة بالفعل عليها طالما بقى الموقع يمارس نشاطه.. ويمكن استرجاعها بسهولة.. كما أن مسألة «إيداع نسخة منها في المجلس» هذه مستحيلة.. إذا لا يمكن تصور أن يقوم موقع إلكتروني إخباري يتعامل مع عشرات الأخبار في كل دقيقة بإيداع نسخٍ من مواده في المجلس.. لماذا يقوم بإيداعها وهي منشورة أصلا؟ وكيف سيحتفظ المجلس بنسخ من مواد كل المواقع التي يتجاوز عددها عدة آلاف؟!
أيضا مسألة تحصيل الضرائب على إعلانات المواقع.. كيف سيتم تطبيق ذلك عملياً على المواقع العالمية الكبرى.. مثل جوجل ويوتيوب وفيسبوك وغيرها من الموقع التي تلتهم كعكة الإعلانات الكبرى.. وبأي حق يمكن إلزامهم؟!
•• الحقيقة
ان وجود مثل هذه المواد الغريبة في القانون الجديد يثبت انه تم التسرع في وضعه.. ودون مشاركة من المختصين والممارسين للنشاط الذين كانوا أقدر على التنبيه إلى مثل هذه الثغرات.. وهذا ربما يأتي في مقدمة ما نتحفظ عليه في عملية إصدار هذا القانون.