رادار
من يراقب جودة أداء المدرسة المصرية؟!.. هل تتصور أن مالك مدرسة – أى مدرسة- ومدير شئونها ومٌنظّم عملها هو الذى يجب أن يراقب جودة الأداء فيها؟!.. الإجابة بكل تأكيد : لا!.
إذن، ما هى الجهة المخول لها مراقبة جودة التعليم فى مدارسنا، ومحاسبة وزارة التربية والتعليم؟!.
نعلم جميعاً أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد أنشئت بالقانون رقم (82) لسنة 2006 برئاسة الجمهورية، وينص على أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
الهيئة تنطلق من فلسفة مفادها أنها لا تعتبر جهة «رقابية»، بل هى جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التى تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم تقدم كافة أشكال التوجيه والإرشاد والدعم لهذه المؤسسات بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتى والاعتماد.
لقد تناولنا فى مقال سابق تحت عنوان « من يضمن جودة التعليم فى مصر؟» أهمية الانتقال من تنفيذ مبدأ « الاعتماد الأكاديمى » إلى مبدأ « الرقابة والجودة»، فالاعتماد وفقاً لمتخصصين هو ضمان جودة «مدخلات» التعليم، بمعنى أن الإجراءات التى تتبعها المدرسة تلبى الحد الأدنى الذى يقبله النظام التعليمي، وهى أداة تعتمد على مراجعة وثائق ومستندات روتينية حول عدد الفصول ومساحاتها وآلية تسجيل الطلبة وأعمارهم ومراجعة أداء الطاقم الإدارى والتدريسي.
إن مبدأ الرقابة والجودة - الذى لم ينص عليه قانون الهيئة المستقلة التى تأسست فى العام 2006م- يعتمد فى كونه إطار عمل متكاملًا يقيس جودة «المخرجات» التعليمية، بدءاً بتقييم التحصيل الدراسى للطلبة فى المواد الدراسية الرئيسية ونهاية بالسمات الشخصية للطلبة.
جودة التعليم من منظور الرقابة المدرسية، تقوم على الشفافية والمحاسبة عبر وجود فرق ميدانية مدربة تفتش وتتابع داخل الحرم المدرسى بحثاً عن إجابة عن أسئلة سبعة تقود النظام التعليمى فى مصر إلى التميز، وهى ما مدى جودة تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسى ومهاراتهم فى التعلم؟، وما مدى التطور الشخصى والاجتماعى للطلبة؟، وما مدى جودة عمليات التدريس والتقييم؟، وما مدى تلبية المناهج للاحتياجات التعليمية لجميع الطلبة؟، وما مدى الاهتمام بالطلبة وتوفير الدعم لهم؟، وما مدى جودة القيادة والإدارة المدرسية؟، وما مدى مستوى الأداء العام للمدرسة؟.
الخلاصة: الاعتماد المدرسى أقرب إلى «صك صلاحية المدرسة كوحدة إدارية مستقلة»، أما الرقابة المدرسية فهى « كيف تستخدم مدارسنا – معلم ومدير مدرسة- هذا الصك من أجل توفير خريجين يمتلكون المعارف والفهم والمهارات بالنسب المتعارف عليها دولياً من أجل التأثير فى محيطهم والمشاركة الإيجابية فى « عالم تنافسي» يستند إلى مبدأ «البقاء للأفضل».
نجدد التأكيد على أن منظومة تطوير التعليم قبل الجامعي، تحتاج إلى أداة مستقلة حيادية لا تتبع وزارة التربية والتعليم، لقياس مدى نجاح عناصر المنظومة التعليمية من منهاج تعليمي، وقيادات مدرسية، ومعلمين، فى أداء دورهم على النحو الذى يقود إلى خريجين يمتلكون مهارات المستقبل ويحظون بالتنافسية على المستويين الإقليمى والدولي.
ببساطة.. القصة – على سبيل المثال – ليست فى كم مواطنًا مصريًا حصل على رخصة قيادة سيارة؟.. وإنما فى كم مواطنًا مصريًا من هؤلاء المرخّص لهم بالقيادة يجيدون القيادة فى الشارع؟!.. القصة أن أكثر من 12 عاماً مرت على تأسيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، دون أن تقف حائلاً أمام التراجع الحاد لأداء طلبتنا فى التقييمات الدولية، ودون أن تقدم للمجتمع معلومات تفصيلية لنقاط القوة ومواطن الضعف فى مدارسنا، ودون أن تنشر تقارير دورية حول واقع جودة التعليم فى كل مدرسة فى المحروسة.
إذا كانت رحلة «البحث عن الشهادة» هى كل ما يٌلّخص مشهد التعليم فى مصر، فإن النظام التعليمى قد رسّخ لهذا المشهد على مستوى المدارس نفسها، والتى كانت – ولا تزال- تبحث عن شهادة أيضاً، شهادة ضمان الجودة والاعتماد!.. وبقي السؤال: من يحاسب وزارة التربية والتعليم؟!.
للحديث بقية!.