م.. الآخر
أهلاً بالمهندس مصطفى مدبولى، رئيساً جديداً للحكومة القادمة، التى تتولى مهام وملفات فى توقيت صعب، يعانى السواد الأعظم من الشعب من الغلاء وصعوبة تدبير حياتهم، والاستغناء عن الكثير من الاحتياجات الأساسية فى الوقت الذى ترتفع فيه الأسعار دون استثناء. ولا يخفى على رئيس الوزراء الجديد، أن الطبقة المتوسطة أصبحت تعانى من الارتفاع المستمر فى الأسعار، وعندما تسمع من أستاذ جامعة أنه أصبح يعانى بشدة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على تدبير حياته الأساسية، فهذا مؤشر خطورة لابد أن يدركها رئيس الحكومة خاصة أن باقى فئات المجتمع أصبحت حياتهم لا توصف، ولابد من حلول عملية حتى لا ينفجر البركان. وإذا كانت موازنة الدولة للعام القادم رفعت الأجور حتى تمتص جزءاً من الارتفاع فى الأسعار، فاعتقد أن رئيس الوزراء يعلم أن موظفى الدولة لا يمثلون شيئاً بالنسبة للقاعدة العريضة من الشعب المصري.
وعلى الجانب الآخر ربما تكون محطات رئيس الوزراء الجديد مفتاحاً للحد من العشوائيات المستمرة، والتدخل المبكر فى مناطق الجمهورية لمنع العشوائيات، وإيجاد حلول لفساد المحليات، خاصة أنه يتم هدم المنازل التى ارتفاعها 5 أدوار وبناء أبراج فى شوارع لا تزيد مساحتها على 4 أمتار، وهو ما يحتاج إلى قوانين صارمة ورقابة فوق رقابة المحليات، ويجب أن يكون لرئيس الوزراء رؤية خاصة أنه حاصل على درجة دكتوراه فى الهندسة المعمارية – تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 وعمل من أبريل 2008 إلى سبتمبر 2009 رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (ندباً) – أستاذ باحث دكتور بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء. ومن سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ومن نوفمبر 2012 حتى فبراير 2014 المدير الإقليمى للدول العربية «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات». وأخيراً وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 حتى تاريخه. وانتهى من المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمرانى خارج الوادى. وأعد المخطط الاستراتيجى لتنمية محور الصعيد البحر الأحمر، وبدأ فى مشروع إعداد الأحوزة العمرانية لكافة العزب والكفور والتوابع بالجمهورية لعدد حوالى 27 ألف تابع، وإدارة المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية قرى الظهير الصحراوى مع وضع الاستراتيجية المتكاملة لتنمية هذه القرى حتى عام 2022 والاختيار المبدئى لموقع 400 قرية.
ننتظر من الرجل الكثير، وأن يختار كتيبة من الوزراء على خبرة وقدرة بطبيعة الملفات المهمة التى منها الحد من فساد المحليات، وامتصاص غضب الشارع من ارتفاع الأسعار وتحسين حياة ومعيشة المصرى، والاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يؤدى إلى وصول ثماره للجميع، وليست أرقاماً تطلق فى الهواء.