نور
قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بحلف اليمين الدستورية منذ أيام، وما نريده من الرئيس خلال فترته الرئاسية الثانية، لن يختلف كثيرًا عما انتخبناه من أجله فى الفترة الأولى، وإن كنا نريد منه العمل بقوة من أجل تحقيق الهدف الرئيسى، الذى من أجله تم اختياره لقيادة المرحلة الحالية من عمر الوطن، الذى عانى خلال سنوات ماضية من عقبات ومؤامرات داخلية وخارجية لا تخفى علينا جميعا!
نريد للفترة الثانية، أن تصبح عملًا وجهدًا من أجل التنمية، والبناء السياسى والاقتصادى، استكمالًا لما تم بدؤه وتحقيقه خلال أربع سنوات ماضية.. والأمر المهم هو أننا ليس أمامنا سوى الصمود لاستكمال مشروعنا الوطنى الكبير، وهو دولة المؤسسات، وبلد الجميع، أو ما كان يسميه مفكرونا فى بدايات القرن الماضى «مشروع الدولة الوطنية».. هذا المشروع الذى تعرض لانتكاسات متعددة، منذ ظهور جماعة الإخوان عام 1928 بمساعدة قوى داخلية وخارجية، للقضاء على فكرة هذه الدولة، التى كان يمكنها تحويل مصر إلى دولة إقليمية عظمى، بلا منازع، فقد كانت المعركة طويلة منذ إنشاء الجماعة وحتى محاولة تصعيدها إلى قمة السلطة، للقضاء على هذا المشروع تمامًا، وللأبد، لصالح فكرة بقاء إسرائيل قوية وعفية ومتماسكة، مع البدء فى تفتيت مصر جغرافيًا واجتماعيًا وفكريًا، ونزعها للمرة الأخيرة من واقعها العربى لصناعة واقع جديد هو الانتماء الإسلامى وحده، رغم أنه الأكثر صعوبة من حيث التنفيذ، بسبب الاختلافات الجغرافية واللغوية والثقافية، فى حين أن الواقع العربى يقودك بدوره إلى انتماء إسلامى بالضرورة، ولكن مشروع الإخوان، الذين صعدوا إلى السلطة خلال لحظات الضعف الأكبر فى تاريخ الدولة، مشروع أيديولوجى صارم، لا يؤمن بفكرة الانتماء العربى، إلا فى حالتين، عند الهروب من مصر، أو عند جني الأموال بدعوى الضعف وادعاء المسكنة!!
إذن.. هذه عودة جديدة لمشروع الدولة الوطنية التى تبحث عن نصير لها، وإلا سنسقط مرة أخرى فى نفس الفخ، وسنجد أنفسنا فى اختبار لا نعرف مدى قدراتنا وقتها على تجاوزه، أو الهروب منه، فلا سبيل أمامنا إلا مساندة هذه الدولة وعدم الرضوخ لأية ضغوط يمكن أن تضعف أمامها الدولة، فصحيح أننا نريد وطنًا حرًا بجد، وحاكمًا خادمًا لنا بجد، وصحيح نحن لا نريد تكرار التجارب المريرة التى مررنا بها خلال السنوات الستين الماضية، ولكننا أيضًا لا نريد أن ننخدع بمعسول الكلام، لأننا عندما جاء إلينا حاكم لم يرتدِ البدلة العسكرية فى حياته، فقد أراد أن يكون أكثر استبدادًا، وقهرًا، وانفرادًا بالسلطة، وعندما جاء إلينا حاكم لا يريد توريث ولده، فقد رأيناه يريد توريث جماعته السلطة وأراد زرعها فى كل المؤسسات، وعندما جاء إلينا حاكم عن طريق الانتخابات وليس الاستفتاء، فقد أراد أن تكون هى أول وآخر انتخابات رئاسية تأتى بحاكم من خارج نخبة السلطة!!
نحن لا نريد تكرار التجربة، ولا نريد للقوى الفاشية التى كادت أن تبتلع هذا الوطن، أن تعود، أو تكون رقمًا فى المعادلة، وهذا لن يتحقق بدون تفعيل العمل الحزبى الحقيقى فى سبيل فرض مفهوم الدولة الوطنية...دولتنا الوطنية تحتاج إلى أن ندعمها.. وحتى لا تعود الفاشية، وحتى لا تعود قوى الظلام، وجماعات هدم الوطن، علينا أن نمنح الأحزاب الحقيقية والفاعلة دورًا طبيعيًا، فنجعلها تتحرك دون تضييق، ونجعلها تكبر دون خوف منها، ونجعلها تفوز فى الانتخابات دون توجيه للقوى الفاعلة فى المجتمع بمساندة هذا الحزب أو مواجهة ذاك، نريدها أحزابًا تتخذ قراراتها دون قلق من تجفيف مصادرها الاقتصادية الضرورية لتنفيذ العمل الوطنى الذى تقوم به، ونريدها أحزابًا تتنافس فى الانتخابات دون توقع الفائز من مجاورى السلطة، أو التأكد بأن الخاسر حتمًا سيكون من المعارضة!!
نريد أن نرى حزبًا للأغلبية البرلمانية، لا ينتمى للسلطة من قريب أو بعيد، فنجد رئيس الوزراء قادمًا من حزب ولاؤه للدولة وليس للسلطة، وقد نراه يخسر الانتخابات التالية لصالح حزب آخر، وهكذا يتم تداول الإدارة بين الأحزاب، وعلى الناس فى كل مرة أن يختاروا الحزب الذى يعبر عن مصالحهم، وبالتالى يتم اختيار وزراء يقتنع الناخبون بقدراتهم، وعندها ستصبح الأحزاب المفرخة الطبيعية للكوادر، منجمًا ذهبيًا لتخريج الوزراء والمسئولين، وسيكون للناس دور فى الاختيار الديمقراطى الذى نريد المحافظة عليه!
تفعيل العمل الحزبى الوطنى لن يتحقق إلا عندما يدفع الرئيس تروس تحريكه للأمام لصالح مشروع الدولة الوطنية!