عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أوراق مسافرة

لا أحتملها.. يتقطع قلبى لأجلها، وأدعو الله لو منَّ علىّ من فيض فضله كنوزاً لأواريها وأبدلها، إنها صورة الفقر التى باتت تحاصرنا، فى طفل عار جائع بالشارع، فى أرملة لا تجد ما تطعم أو تستر به أولادها، فى أب عاجز لا يكفيه دخله حتى خبزا، فى شباب عاطل يقضى نهاره وليله متسكعاً حتى لا يواجه والديه بفشله وبضياع أمله فى المستقبل بعد سنوات عجاف من السهر والدروس الخصوصية من أجل شهادة عقيمة مصلوبة على الجدران، فى عشوائيات لا تزال تجثم على أنفاس البشر وتنشر الجريمة والانحلال، والله أرددها كما قالها على بن أبى طالب رضى الله عنه «لو كان الفقر رجلاً لقتلته».

لا أعلم كيف ينام الأثرياء الكبار «اللهم لا حسد» متخمين بأغلى الأطعمة التى يتخلصون من فائضها فى القمامة، وبأرصدتهم «المتلتلة»، التى لو أكلوا ورق عملاتها حتى مماتهم ما نفدت، وفى فيللهم وقصورهم التى لديهم ويحتجزون مثلها لأولادهم وأحفاد أحفادهم، كيف ينامون ويعلو «شخيرهم» وحولهم كل هذا البؤس والفقر، وسؤالى الثانى: كيف ينام أى مسئول، وفى عنق أى منهم مهام جسام؟ منهم من أهملها فضيع على الشعب أمواله، ومنهم من تغاضى عن فساد فأهدر مالاً عاماً، ومنهم من سهل ويسر على قطط سمان الاستيلاء على أراضى الدولة أو فتح لهم ثغرات التهرب الضريبى، أو الحصول على قروض بنكية غير مردودة أو.. أو آلاف «الأوات» التى فتح بها بعض المسئولين أبواب الشيطان وليدفع البسطاء الفقراء مزيدا من الثمن.

بطاقة الفقر التى أطالب على مدى المقالات الماضية بها للمواطنين، يجب أن تكون حلا سريعا لإنقاذ المجتمع المصرى مما يدفع إليها دفعا، البطاقة تمنح لكل مواطن ليس له دخل ثابت، لكل مواطن لا يحصل على الحد الأدنى للأجور من خلال عمل قاعدة بيانات تقوم بها مجالس الأحياء حول القاطنين بالحى، وبموجب هذه البطاقة يحصل الفقير على خدمات مجاناً أو مخفضة، صحية أو فى مصاريف المدارس لأولاده وغيرها، وعلى تخفيضات فى شراء كل ما يحتاجه، أما تمويل هذه البطاقة، فيتم من خلال إطلاق شركة وطنية كبرى مساهمة تشرف عليها الدولة من خلال تشريع خاص يقره البرلمان، يساهم فى رأس الشركة كل البنوك، رجالات المال والأعمال، ويضخ لها نسبة من الغرامات التى تحصل عن مخالفات المرور، ونسبة من غرامات التهرب الضريبى، ونسبة من عائدات تقنين أوضاع أراضى الدولة المنهوبة من قبل واضعى اليد، ونسبة من المعونات الدولية، وأن يتم من خلال هذه الشركة الوطنية طرح سلع غذائية، وملابس وأجهزة كهربائية بسيطة مما يحتاجه البسطاء بمنازلهم ليشتروها بصورة مخفضة ومحددة لتكفى احتياجاتهم منعاً لفتح باب التحايل أو تجارة السوق السوداء بها.

 بطاقة الفقر يتم بموجبها تخفيض فواتير المياه والغاز والكهرباء، وأن تقوم الشركة الوطنية هذه باستثمار جزء من الوارد إليها من الأموال لصالح هذه البطاقات، وبهذا تضمن الدولة تقديم المساعدة والدعم الحقيقى للمستحقين، بطاقة الفقر هذه لا تمنع مواصلة الدولة فى التوسع بمشروعاتها الصغيرة والمتناهية الصغر لإنقاذ طبقات الفقراء، ولا يتعارض مع قرارات الدولة بزيادة الأجور والمعاشات، مع العلم أن الزيادت التى تم إعلانها تعد طفيفة مقارنة بغول الأسعار، ومقارنة بقرارات يوليو المرتقبة.

يا ساده الفقر وحش، كلما نشب مخالبه فى جغرافية معينة، فإنه يستحضر معه الفساد والرذيلة والانحراف وكلّ المعطيات اللا أخلاقية، يا سادة الصدقات والزكاة لا تنقص أبداً مالاً.. ففكوا الكيس، لتبدلوا نظرة الغضب والحقد بعيون المحتاجين إلى نظرة رضا.. قد يكون للحديث بقية.

[email protected]