لله والوطن
مشروعان مهمان جدا تعمل على تنفيذهما الآن شركة مدينة دمياط للأثاث.. وقد يساهمان في إيجاد حل لواحدة من أكبر المشاكل التي تواجه صناعة الأثاث في محافظة دمياط بشكل عام.. وهي التسويق في الداخل والخارج.
•• المشروع الأول
يعتمد على إنشاء مول ضخم داخل المنطقة الاستثمارية المخصصة للشركة.. وتبلغ مساحة الارض التي سيقام عليها هذا المول نحو 140 ألف متر.. وتقوم فكرته على إنشاء المول بتكلفة معقولة حتى لا تمثل عبئا إضافيا على التجار.. وبما ينعكس أيضا على سعر المنتجات ليحصل عليها المستهلك بسعر معقول.
وعلمت من مصادر خاصة أن هناك اتصالات تجري بين الشركة وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.. من أجل تنفيذ المشروع بالكفاءة والسرعة والتكلفة المنخفضة التي تميز كل أعمال الجهاز.. خاصة بعد أن توقفت الاتصالات التي كانت الشركة قد أجرتها ووقعت مذكرة تفاهم بشأنها من شركة «الحكير» السعودية لإنشاء المول.
•• أهمية المشروع
تكمن في أنه سيمثل نقطة التقاء بين البائع والمشتري.. خاصة المشترين الذين يرتادون محافظة دمياط من باقي المحافظات الأخرى لشراء الأثاث.. كما أنه سيكون نواة لإنشاء مولات مشابهة خارج المحافظة.. ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستكون مهمة بالفعل.. لأن إحصائيات التسويق في دمياط تشير الى أن 75% من الانتاج يباع في السوق الداخلي.. فالسوق الداخلي هو الأنشط بالنسبة للأثاث الدمياطي.. ووفقا للمهندس المعتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث في تصريحاته السابقة لنا.. فإن قيمة صادرات دمياط من الأثاث بلغت في عام 2016 نحو 370 مليون دولار فقط.. انخفضت الى 360 مليونا في عام 2017.. وهو رقم متواضع جدا مقارنة بحجم انتاج المحافظة الإجمالي.. والذي يتجاوز المليار و150 مليون دولار سنويا.. كما أن معظم هذه الصادرات ( بنسبة تصل الى 83%) يذهب الى 4 دول فقط.. هي السعودية والإمارات والأردن والكويت.
•• بالتأكيد
هذه الأرقام الواقعية تتعارض مع طموحنا وطموح تجار دمياط في بناء نموذج رائد لاستغلال هذه الصناعة الكبيرة المتوطنة في محافظة كاملة من أجل التصدير والتوسع في التسويق الخارجي.. على غرار فترة الستينيات، حيث كان يتم تصدير الأثاث من دمياط الى الاتحاد السوفيتي السابق بشكل كثيف ضمن برنامج الصفقات المتكافئة .. وتسدد منها الديون وصفقات السلاح.
صحيح أن السياسة الاقتصادية للدولة اختلفت.. وتحولت الى نمط الاقتصاد الحر.. أو اقتصاد السوق.. بما يعني أن الدولة لن تستطيع الآن التدخل كطرف في صفقات مماثلة.. إلا أن المطلوب هو أن توفر الدولة البيئة التشريعية والتنظيمية لهذا الغرض.. بمساعدة القطاع الخاص الذي يجب أن تكون لديه مبادرات مبتكرة لتنظيم مسألة التصدير.. وعلمت أن شركة دمياط للأثاث بصدد تنفيذه الآن.
•• فالمشروع الواعد الآخر
يقوم على منح مقر لأحد كبار المستثمرين الدمايطة لإنشاء شركة تصدير بمشاركة مستثمر إماراتي.. وتقوم الشركة بعمل تكتل من المنتجين الصغار، ليتم تصدير انتاجهم بمواصفات وضمانات محددة الى كل من الإمارات والسعودية.. ولا شك أن هذا نموذج رائد سيكون للتوسع فيه نفع كبير لأهل دمياط.