على فكرة
صباح اليوم السبت يؤدى الرئيس السيىسىأمام مجلس النواب، اليمين الدستوريةلفترة ولايته الثانية، فى أول تطبيقلنص المادة 144 من الدستور التى تشترطذلك، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب مهام منصبه، بعد أن كان قد أدى تلك اليمين أمام المحكمة الدستورية العاليا فى فترة ولايته الأولى. ومن المتوقع أن يلقى الرئيس السيسى خطاباً، من المرجح أن ينطوى على الملامح العريضةلخطط السنوات الأربع القادمة المفعمة بالآمال والتحديات والصعاب.
فى مقدمة تلك التحديات التى لم تعد تتحمل أى تأجيل، وضع المواد الدستورية التى تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويحقق تكافؤ الفرص دون تمييز بينهم جميعاً، موضع التنفيذ. فالغلاء بات فوق احتمال الناس، وقدرتهم على تلبية احتاجات حياتهم اليومية، والأسواق انفلت عقالها، وتعمل بلا ضابط ولا رابط ولا رقيب جرياً وراء تكديس الأرباح. وما تكاد الإجراءات الجزئية التى تتخذها الحكومة للتصدى لتلك الظاهرة، بتوفير السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة الوطنية تبدأ، حتى تلتهمها موجة تالية من ارتفاع الأسعار تتبع بالضرورة ارتفاع أسعار المحروقات والخدمات العامة.
لم يعد أمام الحكومة بديل لتجنيب الفقراء ومحدودى الدخل أى أعباء جديدة تتطلبها تسديد ديون صندوق النقد الدولى، سوى إعادة العمل بفرض ضريبة على الأرباح الاستثمارية فى البورصة، التى سبق أن عملت بها ثم تراجعت عنها بسرعة لم تكن مفهومة، وزيادة نسبة الضرائب التصاعدية على المشاريع الاستثمارية، وعلى الإسكان الفاخر، وإحكام نظام تحديد وتحصيل الضرائب، وغيرها من المجالات التى تقف الحكومة عاجزة ومترددة عن القيام بها، فى حين تتملكها الشجاعة عندما يمس القرار الفقراء ومحدودى الدخل.
التحدى الآخر الذى نأمل ألا يغيب عن خطاب الرئيس اليوم، هو تعهد ببذل جهد حقيقى للنهوض بالحياة السياسية والحزبية، والتصدى للتوجهات التى تروج داخل البرلمان وخارجه لديمقراطية غير حزبية، ولحياة حزبية مقيدة ومعلبة، ومندمجة وهى كلها من نوع التوجهات التى سبق تجربتها على امتداد أكثر منخمسين عاما،وفشلت جميعها وأوصلت الحياة السياسية إلى طرق مسدودة وخطرة. إذ سمح الفراغ الذى أسفر عنها إلى تغلغل التيارات المتاجرة بالدين فى مفاصل الدولة والمجتمع، واستلائها بزعمها التحدث باسم الله، على عقول المواطنين والتحكم فى توجهاتهم، فضلا عن الخراب الذى أشاعوه فى بنية الاقتصاد المصرى.
ليست الحياة الديمقراطية السليمة التى لا تتحقق دون تعددية حقيقية، تدعم مسارها الدولة، وتحفز المواطنين على الانخراط فيها والمساعدة على إنجاحها، ترفاً نغض النظر عنه، أو نؤجله لصالح عمليات بناء أخرى، ذلك أن التجارب العالمية المعاصرة والكبرى التى اختارتوضع التناقضبين المسارين الديمقراطى والتنموى، قد أسفرت عن هدم المعبد على رؤوس الجميع. هذا فضلا عن أن الدستور يؤكد فى مادته الخامسة أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل والتوازن بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته. والصمت الذى تمارسه الحكومة بشأن عدم تطبيق المادة 74 من الدستور التى تحظر مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، فى نفس الوقت الذى تحاصر فيه الأحزاب المدنية، وتسمح بالتوسع الدعائى فى أوجه التشكيك فى جدواها، وتهرب من مسئوليتها عن مساندتها وتهيئة المناخ لإنعاشها، باختلاق أسباب واهية لضعفها، كل هذا يوسع من الفراغ الذى تملؤه القوى المناهضة لثورة الثلاثين من يونيه، وهو ما نتوقع اليوم من قائدها وحاميها أن يصحح تلك الاختلالات كى تكون الولاية الثانية، هى الأساس لدولة مصر الديمقراطية المدنية الحديثة، التى ترفرف عليها ريات العدل الاجتماعى.