الشعب يحلم بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع، يريد أن يرى رئيس وزراء مكلفاً بتصحيح منظومة الأجور والمعاشات ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والقضاء على التمييز، ولا أشق على النفس من التمييز بين العاملين فى دولة واحدة وحكومة واحدة وشعب واحد ومتوحد خلف رئيسه، والذى خرج له فى انتخابات كانت نسبة المشاركة فيها نموذجية وغير متوقعة.
سيحلف الرئيس اليمين أمام مجلس النواب تحيطه أنظار الشعب وعناية الله وقلوب المتلهفين للحياة بكرامة وعدالة وقانون ينطبق على الجميع حتى فى إشارات المرور، وبعدها من المقرر أن تتقدم الحكومة باستقالتها ويصدر قرار الرئيس بمن يختاره لتكليف حكومة جديدة.
ومن هنا يأتى أملنا نحن الشعب بإحداث تغيير ينصفنا ويعطينا الأمل وينفض عن كاهلنا تراثاً من التحمل والضغط، صحيح أننا تحملنا كثيراً ولكن قدرة معظمنا على التحمل وهنت، ولم تعد تحتمل أى إضافة جديدة.
نريد معياراً محدداً ودقيق لمن يتم اختياره ضمن الحكومة الجديدة، ليس منها معيار إبعاد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق والذى حقق إنجازات غير مسبوقة، ما زال شعب المحافظة يشير لها بالبنان، ويبقى على محافظ المنوفية حتى سقط برشوته، رغم ما سبق وتم تداوله عن تزويره شهادة الدكتوراه إلخ..
نريد أن تكون توجيهات الرئيس للحكومة حل مشاكل الناس بفكر وتمويل وموارد جديدة تحدد بتطبيق قواعد وفكر خارج الصندوق وعدم الإسراف والسفريات، ووقف نزيف المال العام، وليس الاعتماد على محفظة المواطنين الخاوية، نريد أن نسمع من الحكومة أنها مكلفة بوقف سهم الأسعار إلى قلوب البسطاء وعدم التباهى والتفاخر بعدم تعيين الشباب العاطل، رغم وجود وظائف شاغرة فى كل مؤسسات الدولة لدرجة جعلت المسئولين عن هذه الأماكن يستعينون بالعمالة المؤقتة لسد العجز فى الوظائف، والتعاقد بالملايين مع شركات خاصة للأمن والنظافة تكسب لنفسها الآلاف وتصرف ملاليم للعاملين، لمجرد خوف الحكومة الذى بلغ حد -الرهاب- من تعيين الشباب، فى الوقت الذى تصر فيه الدولة على الادعاء بوجود تضخم للموظفين لديها.
ونحن نرى عجزاً صارخاً فى المدرسين والمهندسين والإداريين والفنيين، يحدث هذا فى الوقت الذى تصرف فيه الحكومة الملايين لعلاج المشاكل الناجمة عن البطالة وانتشار المقاهى والإحباط والعنوسة وتعاطى الممنوعات الضارة على صحة المستقبل نفسه.
نريد خبراء فى الاقتصاد يحققون العدالة فى تحصيل الضرائب وفق منظومة الدخل، والعدالة الاجتماعية بشكل واضح ومنحاز للبسطاء وليس للكبار ورجال الأعمال.
نحلم باختيار الكفاءة فى الوظائف العليا بحيث لا تعتمد على العلاقات الشخصية وذوى القربى، ونظام محاسبة معتمد مسبقاً وقيادات شابة عندها القدرة والأمل فى تحقيق ما يعتقدونه صواباً بعد تفكير وفحص وتقليب الأمر على كل الوجوه.
ولنا فى فكر الدكتور على لطفى وزير المالية ورئيس الوزراء الأسبق -رحمة الله عليه- أسوة حسنة عندما طبق نظام التقشف ومنع نشر إعلانات المجاملات بالصحف على حساب المؤسسات، رغم أنه كان أكثر المسئولين ارتباطاً بالصحافة والتفاعل مع كل ما تنشره من أخبار وشكاوى القراء.
الشعب يريد من الرئيس تحقيق ما يحلم به -وهذا حقه- رغم كل ما نعرفه عن الصعوبات وضعف الموارد والقروض والمشاكل التى تعوق تحقيق ذلك، ولكننا فى نفس الوقت لا نستطيع تحمل المزيد، وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات فيها لمحة أمل أن وقت إطلاقها وثقتنا كبيرة فى الرئيس والحكومة الجديد، ويا رب خير.