فى أعقاب ثورة يناير سنة 2011 وبعد حل الحزب الوطنى، دار الحديث فى ذاك الوقت عن إنشاء حزب وطنى آخر أطلقوا عليه الحزب الوطنى الجديد تشبهاً بحزب الوفد الجديد.
ورغم مرور الوقت، يبدو أن البعض ما زال يفكر فى عودة الحزب الوطنى من جديد كما هو حزباً للنظام، بحيث يكون أعضاؤه هم الذين يحظون دائماً بالمراكز العليا والامتيازات ومقاعد مجلس الشعب. فقد كان فى الماضى رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون كلهم من أعضاء الحزب الوطنى، حتى أعضاء المحليات. كل شىء كان فى يد الحزب الوطنى. ومن المعروف أن الانتخابات فى الماضى كانت صورية إلى حد أن بعض الأحزاب كانت تنسق مع رؤساء الحزب الوطنى آنذاك على المقاعد التى يمكن للمعارضة أن تحظى بها، فكان مجلس الشعب فى ذلك الوقت بالتعيين، ولم تكن هناك أى انتخابات حقيقية تجرى وعلى كافة المستويات.
هذه الميزة التى حظى بها أعضاء الحزب الوطنى فى السنوات الغابرة، ظلت لسنوات وسنوات عديدة على ذات المنوال، بدءاً من الاتحاد الاشتراكى، مروراً بالمنابر، ثم حزب مصر، وأخيراً الحزب الوطنى. كل أعضاء هذه التنظيمات كانت بالتعيين ولم يكن هناك أى نوع من الانتخابات الحقيقية، والذى زاد الطين بلة هى الاستفتاءات الرئاسية التى كانت نتيجتها - فى أغلب الأحيان - تصل إلى 99.99%، ولم تكن أبدا أقل من 95% : 96%، فكانت الديمقراطية فى الماضى مزيفة ولا تمت للحقيقة بأى شىء، حتى خربت البلاد وضاعت القيم والمبادئ والأخلاق وأصبح الكل يلهث وراء المصالح والمراكز والتودد للنظام الحاكم.
وفى هذه الأيام ظهرت علامات تشير إلى عودة الحزب الوطنى ولكن بثوب جديد، لقد راجت فى هذه الآونة الأخيرة بعض الإشاعات عن أن هناك حزباً جديداً سيتم تشكيله ليكون حزباً للحكومة والنظام، وبمجرد خروج تلك الإشاعات هرول العديد من أعضاء البرلمان وبعض الأحزاب الأخرى للانضمام لهذا الحزب، لا لشىء إلا لمجرد خروج بعض الإشاعات بأن هذا الحزب سيكون هو الحزب المحظى من النظام. وفى اعتقادى أن هؤلاء الطامعين فى المراكز والتودد وتقديم الولاء والطاعة فى صورة الحزب الجديد، هم فى الحقيقة يطمحون إلى عودة الحزب الوطنى القديم، فى صورة هذا الحزب الجديد، ولذلك فقد أطلقت عليه الحزب الوطنى الجديد.
قد يقول البعض، إنه لابد أن يكون للحاكم والحكومة حزب يؤيدهم ويؤازرهم حتى تستطيع الحكومة تنفيذ رغباتها وآرائها. كل هذا صحيح، فمسألة أن يكون للحكومة حزب أمر صحيح ومفهوم، بشرط أن يكون هذا الحزب نابعاً من الشعب، إنما أن يهبط علينا هذا الحزب بنفس سياسات الحزب الوطنى القديم، فهذا الأمر - فى تقديرى - محل نظر، لما قد يترتب عليه بالضرورة من العودة مرة أخرى للماضى، فلا يخفى على أحد أن الفترات السابقة لثورة يناير 2011 لم يكن لدينا فى مصر لا حرية ولا ديمقراطية ولا انتخابات ولا أى شىء، وإنما كانت الدولة تدار بأمر الحاكم فقط، وما عدا ذلك من انتخابات كانت كلها مزورة.
نعود ونقول، إن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بحق له شعبية جارفة، فهو ليس فى حاجة إلى حزب يؤيده لأن أغلب الشعب يقف من ورائه ويشد من أزره، حتى حزب الوفد الذى أتشرف بالانتماء إليه أعلن مراراً وتكراراً تأييد سيادة الرئيس على اعتبار أنه هو الافضل فى هذه المرحلة، فهو بالفعل كان ومازال بطل الحرب على الإرهاب وبطل إعادة بناء مصر من جديد. ومن هنا، فإن الرئيس السيسى لما له من ظهير شعبى كبير، ليس فى حاجة لأى حزب يعود بنا مرة أخرى للماضى البغيض، ومع ذلك إذا كان الأمر يتطلب أن يكون للرئيس حزب، فلابد أن يتساوى هذا الحزب مع باقى الأحزاب الأخرى، ولا يكون لأى منهم أفضلية لدى الحكومة والنظام.
الذى حدث من هرولة البعض نحو الحزب الجديد، هو الذى يجعلنى أسارع فى مناشدة سيادة الرئيس لمواجهة تلك المحاولات البائسة التى تسعى للعودة مرة أخرى للماضى البغيض. مصر الآن أمانة فى يد سيادة الرئيس، وهو كما يحارب الإرهاب ويسعى لإعادة بناء مصر الحديثة، فإنه - أيضا - يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية والحرية، حتى تتمتع مصر فى عهده بالحياة السياسية السليمة، القائمة على الديمقراطية الحقة والحرية الكاملة.
وتحيا مصر.