تساؤلات
>> أقر مجلس النواب مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة.. الذى بموجبه يجيز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق الوحدات المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية.. القانون يأتى فى إطار تشجيع المجلس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفى إطار مبادرة البنك المركزى تخصيص 200 مليار جنيه قروضاً لمثل هذه المشروعات بفائدة متناقصة 5٪ على أربع سنوات لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.. القانون فى مجمله مهم للحد من الاقتصاد السرى أو ما يسمى باقتصاد بير السلم.. ولكن المشرع كان قاسياً على الشباب وعلى الغلابة الذين يمارسون هذه المهنة منذ سنوات طويلة ويفتحون بها بيوتهم ويتعايشون منها وأسرهم.. وأظن أن القانون لن يشجع معدومى الدخل من أصحاب هذه المهنة فى تقنين وضعه نظراً للرسوم العالية التى تحصل عليها الأحياء للترخيص لهذه العربات الثابتة أو المتحركة.
>> القانون حدد 5000 جنيه رسوماً سنوية لعربة الأكل المتحركة بحد أدنى 3 سنوات لترخيص الوحدة ومن يخالف يدفع غرامة 20 ألف جنيه والحبس شهراً أو بإحدى العقوبتين، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.. وفى كل الأحوال فهذا وقف حال، فهل يتصور المشرع أن عربة فول أو بمعنى أدق قدرة فول يعمل عليها فردان على الأقل قادرة على أن تعطى للحى أكثر من 400 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أجرهما وثمن البضاعة.. أم أن هذه العربة ستعمل دليفرى لسكان الزمالك والمهندسين وجاردن سيتى وبالتالى سيحصل أصحاب العربة على دخل مضاعف لسد فم الحى وهيئة المجتمعات العمرانية التى تتيح الترخيص؟.. هل تصور المشرع أن الراجل الغلبان بعربة يد «تروسيكل» أو عربة كارو عليها قدرة فول وقدرة بليلة يتحرك فى الشوارع ليبيع بضاعته يتفهم أن يذهب إلى الحكومة برجليه لكى يدفع لها هذا المبلغ الضخم أو يظل مطارداً من البلدية والحى والشرطة لأنه أجرم لأنه يأكل لقمة عيش بالحلال؟.. وفوق كل ذلك يطالب بدفع ضرائب لجباة وزارة المالية وإلا فيعتبر متهرباً ضريبياً.
>> مجلس النواب الموقر أراد أن يكحلها فعماها، فهل بهذه الطريقة يتم تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كان يكفى رسوم ألف جنيه سنوياً وتجدد سنة بنسبة بدلاً من 3 سنوات "لكشة واحدة".. يا أهل الخير يسروا ولا تعسروا ولا تسرفوا فى القسوة على صاحب عربة الفول والكشرى والسوبيا وغيرهم من المشروعات البسيطة. أخشى ما أخشاه أن يصبح بائع العرقسوس معدوم الدخل فى الشوارع هدفاً للقوات الغاشمة من الحى والمرافق وكل بضاعته هو ما يحمله على قلبه من قارورة كبيرة هى كل رأس ماله وماذا عن بائع البوظة الغلبان الذى يحمل صفائحه بين يديه حتى يجد من يشترى منه سلعته البسيطة؟
القانون ظاهره الرحمة وباطنه العذاب لأنه هيخرب بيوت مفتوحة وعاشية بالعافية وبدلاً من تشجيع الشباب على العمل يؤدى إلى مزيد من وقف الحال والبطالة.. ومطاردات فى الشوارع لأصحاب عربات السندوتشات والفول والطعمية والبليلة.. لم يجرم ولكنه عجز عن الترخيص لأن مبلغه فوق إمكانياته وقدرته.. هل تستطيع قدرة الفول ادخار 5 آلاف جنيه سنوياً ومعها سنتان أخريان يعنى 15 ألف جنيه لترخيص عربة الفول أو الكبدة.. لسنا ضد القانون ولكن ضد تعذيب المواطنين وكفاية اللى هما فيه.. أتمنى أن يعيد الرئيس القانون للمجلس الموقر ولا يصدق عليه ويطالبهم بالرحمة والرأفة بالشباب وتخفيض الرسوم والعقوبة فى حالة المخالفة حتى يجد الشعب المصرى من يحنو عليه.. يا عالم ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.