لله والوطن
استكمالا للرد الذى نشرناه الأسبوع الماضى للمهندس المعتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث حول مشروع المدينة.. ولتعقيبنا على هذا الرد الذى انتهى إلى توجيه عدة أسئلة للمهندس المعتز.. تلقيت اتصالا تليفونيا مشكورا من رئيس الشركة للرد على هذه الأسئلة.. أوجزه فى السطور التالية.. لتكتمل الصورة.
•• بداية
يتفق معنا المهندس المعتز بهاء الدين فى أن المشكلتين الأساسيتين اللتين تعانى منهما صناعة الأثاث فى دمياط .. هما توفير الخامات ومدخلات الإنتاج بالكميات والأسعار المناسبين وتسويق الإنتاج حلا لمشكلة الكساد التى يعانى منها التجار.. غير أنه يرى أن حل هاتين المشكلتين أكبر من إمكانيات الشركة .. ويتجاوز الغرض من إنشائها.
ومع ذلك يؤكد المهندس المعتز أن الشركة تتعامل بالفعل مع المشكلتين فى حدود الإمكانيات والنموذج الذى أنشئت على أساسه.. وفيما يتعلق بمشكلة التسويق فإن الشركة بصدد تدشين مرحلة ثانية من مشروع مدينة الأثاث .. لإنشاء «مول» ضخم على مساحة 30% من الأرض المخصصة للمدينة بإجمالى حوالى 140 ألف متر.. ليكون نقطة التقاء وتسويق لمنتجى المحافظة كلهم.. على أن يتم إنشاء هذا المول بتكلفة منخفضة لا تضيف على المنتج أعباء إيجارية كبيرة.. وهى فكرة مستمدة من مناطق شبيهة فى الصين وتركيا وبلاروسيا.. على أن يكون هذا المول نواة لإنشاء أفرع تسويق أخرى تابعة للشركة فى باقى محافظات الجمهورية.
أما مشكلة المواد الخام.. فقد أوضح أن الشركة تقوم بالتعامل معها أيضا .. وأنه حضر فى أبريل الماضى اجتماعا مع القيادات التنفيذية والشعبية فى دمياط وعرض تصورا لمعالجة هذه المشكلة.. وتم بالفعل إصدار قرار من جانب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للعمل على هذه المشكلة وفقا لمعظم النقاط التى شملها التصور المعروض من الشركة.
•• نقطة أخرى
تتعلق باقتراحنا تحويل مدينة أثاث دمياط إلى منطقة حرة للاستفادة باستيراد الخامات وتصنيعها وإعادة تصديرها وفقا لنظام «الدروباك».. يرد عليها المهندس المعتز بأنه يرى أن هذا الاقتراح غير مجدٍ.. وأن نظام «المنطقة الاستثمارية» الذى أنشئت المدينة وفقا له هو الأفضل.. لأن المناطق الحرة تضع قيودا كبيرة على المنتج وتلزمه بالتصدير وفى حالة فشله فى إيجاد عقود تصديرية فإنه يتحمل خسائر فادحة.. أما إذا عمل بنظام المناطق الاستثمارية فهو ينتج للداخل ويستطيع أن يصدِّر ويحصل على حوافز التصدير.. إضافة الى ما توفره له المنطقة الاستثمارية من مزايا أخرى.. مثل عدم جواز الحجز عليه وعدم جواز تسعير منتجاته .. والتمتع بإعفاء كامل من الجمارك على مدخلات الإنتاج ومن رسوم التسجيل والشهر العقارى لمدة 5 سنوات .. واسترداد ما بين 50ـ 70 % من الاستثمارات خصمًا من الضرائب بحد أقصى 10 سنوات.
•• وبخصوص
ارتفاع أسعار وحدات مدينة الإنتاج يقول المهندس المعتز إن هذا حقيقي.. لكنه يرجع إلى ارتفاع أسعار التكلفة.. حتى أنها وصلت لأكثر من أسعار البيع.. وهو ما تولدت عنه مشكلة حقيقية مع الجهة المنفذة.. والأمر معروض على جهات عليا فى الدولة لإيجاد حل له وفقا لعدة سيناريوهات.. منها محاولة إيجاد تسوية بحيث تتحمل الشركة قدرًا من الخسارة وتعوضه فى مكان آخر.
•• مرة أخرى نكرر الشكر والتقدير للمهندس المعتز بهاء الدين على اهتمامه وتفضله بالرد والإيضاح.. «وعلى الله قصد السبيل».