رمية ثلاثية
كالعادة فوجئت بتعليق غريب من جانب وزير الرياضة المهندس خالد عبدالعزيز على بوست كتبه الزميل وليد عبدالجليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى حول حكم الإدارية العليا بأحقية أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد فى حضور الجمعيات العمومية وهو ما يستوجب بطلان الانتخابات الأخيرة، وعلق الوزير مرتين على غير العادة، وجاء التعليق الأول بأن المحكمة الإدارية العليا ليست مختصة بانتخابات الأندية ثم أعقبها بتصريح آخر بأن انتخابات أى نادٍ لا يلغيها إلا حكم نهائى من المحكمة الرياضية أو سحب ثقة بواسطة الجمعية العمومية أو قرار من النيابة العامة ضد المجلس فى مخالفات تمس المال العام.
والكارثة هنا ليست فى تعليق الوزير فهو حق له، ولكن الكارثة الحقيقية فى الأخطاء التى حملها التعليق، والذى جاء مخالفا تمامًا لحقيقة الأمور لأنه وببساطة وعلى ما يبدو أن الوزير لم يكن يعلم أن الحكم الأول فى 15 مارس 2017 صدر لصالح أعضاء فرع زايد ضد قرار النادى والجهة الإدارية، ثم تقدم النادى باستشكال على نفس الحكم يوم 16 مارس 2017 أى أن الحكم والاستشكال كانا قبل صدور القانون الجديد بـ4 أشهر كاملة وقبل اللائحة الاسترشادية بـ5 أشهر، والحكم واضح وصريح ببطلان العمومية وما ترتب عليها من آثار، ثم قضت الإدارية العليا فى الاستشكال برفض الطعن أى تنفيذ الحكم السابق وما ترتب عليه من آثار.
الكارثة الثانية أن الوزير تجاهل الفرق بين الحق الدستورى والخلاف الرياضى، واستبعاد أعضاء فرع الشيخ زايد حرمان من حقهم الدستورى وليس خلافًا رياضيًا بين لاعب وناد، أو اتحاد وهيئة، بل هو اختلاف بين أعضاء النادى ومجلس إدارته فى حق دستورى يعطيهم الحق فى اللجوء إلى المحاكم المدنية وليست المحاكم المختصة.
الأمر الآخر وهو المحكمة الرياضية نفسها التى عانت من قبل بسبب غياب الصيغة التنفيذية لها وعدم تنفيذ القرارات الخاصة بها ورغم التعديلات الأخيرة إلا أن القرارات لا تزال تعانى من عدم التنفيذ واسألوا أبناء لعبة كمال الأجسام الذين صدر حكم لهم بشطب رئيس الاتحاد وتقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف طبقا للتسلسل السابق قبل اعتماد الصيغة التنفيذية للمحكمة الرياضية وبذلك يكون قد استنفد كل حقوقه وأصبح وجوده مخالفا للقانون الذى يتحدث عنه الوزير، ومع ذلك لم يتحرك أحد.
ولا أعرف هل الهدف من المحكمة الرياضية هو تطبيق ما يرغب المسئول عن الرياضة فى تنفيذه، وما لا يرغب يكون مصيره التجاهل والحفظ. إذا كانت هناك تعديلات، فيجب أن يضاف أيضًا بجانب الصيغة التنفيذية الحق فى مقاضاة الوزير أو المسئول الذى يمتنع عن التنفيذ، وأن تضاف مادة العزل من الوظيفة البعبع الذى كان يخشى المسئولون من قبل التعرض له فى حالة عدم تنفيذ قرارات المحكمة.
أخيرًا لم أسمع أو أرى تعليقات أصحابنا بتوع القيم والمبادئ وبيع النادى، الذين صدعوا دماغنا بكلام وهمى فى السابق عندما أُغلقت أمامهم السبوبة، والآن هم فى البيات الشتوى فى عز الصيف بعد الفضيحة التى طالتهم جميعا.
أخيرا لا نزال فى انتظار قرار صريح وواضح عن ملايين الدعم التى لا نزال لا نعرف عنها أى شىء وتحولت إلى فضيحة كبرى، فهناك إصرار من الجميع للوقوف على حقيقتها.