لله والوطن
ظاهرة غريبة تشهدها سوق صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري الآن.. وتتمثل في ارتفاع سعر الدولار من جديد ليقارب 18 جنيها.. بالرغم من المؤشرات الدالة على تحسن الاقتصاد.. ومنها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 5.4% وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.. وانخفاض التضخم المتوالى حتى وصل الى 11.59% ومرشح للوصول الى 11% فقط وفقا لبيانات البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي.. وكذلك تحقيق فائض أولي بلغ 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ 15 عامًا.. بسبب زيادة الإيرادات العامة 35% وفقا لما أعلنه وزير المالية عمرو الجارحي قبل أيام.
•• هذا الارتفاع للدولار
وتحقيق العملة الخضراء أكبر زيادة شهرية لسعرها أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر منذ بداية 2018، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي.. يتنافى تماما مع ما صرح به وزير المالية نفسه بأن تحقيق التقدم على صعيد الاقتصاد الحقيقي وتحسن معدل النمو من شأنه أن يؤدي الى استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري.. أو يؤدي على الأقل الى الاستقرار في سوق الصرف.. مرجحًا أن الدولار سيصل إلى رقم منطقي مقابل الجنيه المصري يعكس الأداء الاقتصادي وما تحققه مصر من نمو.
ورغم محاولة البعض تبرير هذا الوضع الشاذ بأنه يرجع الى أن بعض المستثمرين في أذون الخزانة المصرية فضلوا الخروج من أجل الحصول على مكاسب أكبر في بعض الأسواق الأخرى مثل الأرجنتين التي رفعت الفائدة إلى 40% خلال الأيام الماضية.. خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة في مصر.. إلا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ينفي ذلك بشدة.. ويؤكد أن التطورات في الأسواق العالمية.. ومنها رفع الفائدة في الأرجنتين.. لم تؤثر على استثمارات الأجانب بمصر.. وأن خروج بعضها عوضه دخول مستثمرين آخرين.
•• وبدورنا نسأل:
لماذا كانت القرارات المتتالية أصلا برفع أسعار الفائدة مستهدفة خفض معدلات التضخم.. ثم الاتجاه مرة أخرى الى تخفيض الفائدة؟.. والى أي مدى حقق البنك المركزي مستهدفاته من سياسة التأثير على أسعار الصرف من خلال التحكم في أسعار الفائدة هبوطا وإرتفاعا؟.. وهل كان رفع الفائدة وسيلة مؤقتة تم استخدامها لعلاج أزمات اقتصادية لم يعد لها وجود الآن.. ومنها حجم الاحتياطي النقدي الذي زاد بدرجة غير مسبوقة.. ومعدلات التضخم التي تتخذ الآن مسارا هبوطيا ملحوظا..؟.
المسألة وفقا لما يؤكده خبراء مصرفيون «تتطلب خلق توازن بين مستويات الفائدة وسعر الصرف ومعدلات التضخم على مستوى السوق المحلى، خاصةً أن الفائدة والتضخم من أكثر العوامل المؤثرة في اتجاهات سعر وقيمة الجنيه امام العملات الأجنبية».
•• وفي اعتقادنا
إن هذا التوازن المأمول يتطلب الحفاظ في الوقت الراهن على أسعار فائدة مرتفعة على أدوات الدين الحكومى مثل أذون الخزانة.. وذلك للحد من خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصري واتجاههم خلف الفائدة الأعلى في دول أخرى كالارجنتين وتركيا.. وبالتالي يمكن خفض الطلب على العملة الأمريكية.. ما يؤدي الى استقرار سعر صرفها أمام الجنيه.