لوجه الله
كان من الممكن أن نقول إن وزارة النقل أول جهة نجحت في توصيل الدعم لمستحقيه بالفعل، لولا الطريقة التي أعلنت بها زيادة سعر تذكرة المترو.. والشيطان دوماً يكمن في التفاصيل.
فمنحت الوزارة ثلاث فئات (الطلبة والمعاقين وكبار السن) دعماً حقيقياً عبر الاشتراكات.. ومنحت الجمهور تخفيضاً نسبياً أيضا للاشتراكات.. وبذلك لن تطبق الأسعار الجديدة إلا على غير المصريين او غير معتادي استخدام المترو بشكل يومي.. لكن المؤسف أن هذا العرض البسيط هو ما عجزت عنه الوزارة في طرح القرار.. وبدلاً من إعلان تلك التفاصيل ومنح فرصة للجمهور للاستفاددة من الاشتراكات.. اختارت أسلوب المفاجأة والمواجهة.. ليبدأ تقديم المعلومة للجمهور بأن التذكرة التي كان يشتريها يومياً بجنيهين أصبحت بسبعة جنيهات.. وبعد الصدمة والاعتراضات المؤسفة.. تداركت الوزارة خطأها وبدأت عبر الإذاعة الداخلية للمحطات في عرض ما أعدته للركاب من تخفيضات.. ولا أدري كيف رأى القائمون على الإعلام في الوزارة أن تقديم الجانب السيئ للقرار بشكل مستفز، واختيار سياسة المواجهة مع الجمهور هو الأفضل لطرح القرار بدلاً من تقديم التخفيضات؟!
لا أحد يعترض على تحول مترو الأنفاق إلى مشروع ناجح وربحي أيضا.. كما أننا ندرك جيدا أهمية تلك الزيادة في تمويل المراحل الجديدة للمترو واستمراره.. لكنها طريقة العرض التي أساءت للقرار وفتحت الباب للاعتراض ولصائدي الأزمات.
وبنفس منهج طرح القرار.. أبى القائمون على المترو إلا «العكننة» على دافعي رسوم الاشتراك.. من خلال طريقة «خزعبلية» يجهلها حتى الآن أغلب العاملين بالمترو لاحتساب عدد المحطات.. ويفاجأ من دفع رسوم الاشتراك لـ27 محطة بأنه مخالف حين ركب المترو لخمس محطات فقط.. ويقف أمامه العاملون بالمترو عاجزين عن تفسير ذلك.. لكن كيف يستفيد من دفع أكثر من 700 جنيه بصورة كاملة باشتراكه، وهناك من يتربص به؟.. وأين ستذهب الأفكار الجهنمية إن مُنِح الراكب عدد المحطات التي اشتراها بالفعل في أي اتجاه؟!.
كما تجاهل القرار أيضا أن أي زيادة كان يجب أن يقابلها تطوير ملموس للخدمة.. أقله أن تتحول كل القطارات إلى عربات مكيفة.. وإلا كيف يشعر دافع هذه الزيادات أن هناك مقابلاً لما يتحمله من أعباء هي في الأصل مسئولية الدولة؟