حكاية وطن
قال نائب مسئول فى لجنة برلمانية مهمة إن انتقال بعض النواب من حزب إلى آخر لن يمثل لهم أى مشكلة، لأن ثلثى المجلس لن يوافقوا على إبطال عضويتهم كما حدث مع النائب الذى غير صفته الحزبية فى بداية دور الانعقاد!! تصريح هذا النائب مخالف للدستور والقانون اللذين نصا على ابطال عضوية النائب الذى يغير صفته الحزبية، كما أن النائب يصادر على حق ثلثى النواب الذين يتكون منهم المجلس فى ابداء رأيهم فى النائب المخالف للدستور والقانون ويريد أن يتنطط من حزب إلى آخر، فلسفة موافقة ثلثى النواب على ابطال العضوية أو الابقاء عليها لا تترك للمزاج، فهى مسئولية لأن طرح بطلان عضوية نائب تعتبر اعداما لصفته البرلمانية، ولذلك وضعها القانون فى رقبة أكبر عدد من النواب، بعد تقرير تعده اللجنة التشريعية ويعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه وتتم الموافقة ببطلان العضوية اذا ثبت أن النائب انتقل الى حزب آخر غير الحزب الذى يحمل صفته وخاض الانتخابات حاملا اسمه، وحصل على أصوت الناخبين لأنه من حزب كذا فيكون القرار البطلان حتى يتوافق قرار ثلثى النواب من القانون الذى أصدروه والدستور الذى أقسموا عليه، أما إذا كان انتقال النائب لحزب آخر نتيجة اضطهاد من حزبه أو فصله تعسفياً أو تهديده فإن القرار بالرفض من ثلثى النواب يكون واجبًا.
أما كلام النائب البرلمانى الضامن لثلثى النواب فى التصويت على رفض بطلان عضوية النواب المهاجرين من حزب إلى آخر بإرادتهم فهذا يعيد مجلس النواب الى سيد قراره عندما كان مجلس الشعب فى السابق يتمسك بالنواب المزورين ويرفض تقارير محكمة النقض التى تعج بإثبات التزوير الفاضح للانتخابات، ويخرج مجلس الشعب لسانه لأكبر محكمة ويضرب بقراراتها عرض الحائط ويتمسك بالنواب المزورين.
وجاء الدستور الحالى معالجاً لهذه السقطة فوضع سلطة صحة عضوية النواب فى يد محكمة النقض، ويوافق المجلس على قرارها بمجرد وصوله اليها، ورغم ذلك مازالت هناك دائرة مختلف عليها، وأحد مقاعدها شاغرا لخلاف بين المجلس والمحكمة حول اذا كان من حق المحكمة اعلان فوز نائب كان راسبا وخروج نائب غير مستحق أم أن سلطة محكمة النقض تتوقف عند بطلان عضوية النائب دون ترشيح غيره للمقعد فقط.
سيد قراره كان وصمة عار فى جبين البرلمان فى السابق ولا نريده أن يعود فى مجلس النواب الحالي، لأن الدستور وقانون مجلس النواب واضحان، ويؤكدان بطلان عضوية النائب الذى يغير صفته الحزبية، وفى ذلك فلسفة تنتهى باحترام ارادة الناخبين الذين انتخبوهم على هذه الصفة، فلا يجب فرض حماية على نائب غير صفته بحجة عدم موافقة ثلثى النواب، كما كان يحدث من ثلثى النواب فى السابق ـ سيد قراره يعنى عدم احترام الدستور والقانون، أما اذا كانت هناك محاولات لتعديل المادة السادسة من قانون مجلس النواب لتحرير النواب من مقصلة الطرد من المجلس إذا غيروا صفتهم الحزبية فهذا يتطلب النظر فى المادة 110 من الدستور التى تؤكد أيضاً بطلان عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية اما إذا أبقى المجلس على هذه المادة فى قانون مجلس النواب، وحاول الالتفاف عليها فى ظل هجرة النواب من حزب إلى آخر، فهذا عودة لسيد قراره الذى لا نريده فى مجلس نواب ثورة 30 يونية لأن الدستور والقانون لابد أن يكون لهما الاحترام ونضرب لهما تعظيم سلام، وأن يكون البادئ بهذا الاحترام مجلس النواب، لأنه هو الذى يصدر الدستور والقانون فأوْلَى به احترامهما حتى يحترمهما الآخرون.