يوم الأحد الماضي فوجئ ابناء الاسكندرية والبحيرة في السادسة صباحا بزيارة غير متوقعة وربما لم تخطر بها الأجهزة الأمنية إلا قبل ساعات لدرجة أنه قيل أنه لم يكن هناك الوقت الكافي للقيام بالاستطلاع المعتاد الذي يجري عادة في زيارة رئيس الدولة تحديداً.. وهذا شىء جيد وتصور معاونو الرئيس انها زيارة مواساة أو مجرد مشاركة وجدانية مع ضحايا تلك الكارثة البيئية لكن حدث العكس.. وصعق المسئولون المحليون بتجاهل كامل من الرئيس فقد لاحظ ان كلاً منهم ارتدي أفخر الملابس لزوم التصوير ولكي يقف ويبرر.. ويسرد أرقاما لاتعكس واقع الواقع والوقائع؟!
ما حدث كان كارثة طبيعية بكل المقاييس وربما أعنف ماتعرضت له البلاد من أضرار نتيجة قسوه الطبيعة عندما كشرت عن أنيابها.. قرأ السيسي بين السطور انها ستكون جلسات تبريرية للاهمال وعدم اتباع الأسلوب العلمي الذي اتبعته القوات المسلحة التي نجحت في احتواء الأزمة في أوقات قياسية.. ولأن السيسي يجيد قراءة بين السطور ولديه حساسية شديدة من ظاهرة حجب الحقائق عن القيادات وهو الوباء الذي تمثل في الحكومة الخفية التي تعمل بطريقة «دع المشاكل تحل نفسها بنفسها» استقل الطائرة والحقيقة أن مهارة الطيار الرئاسي وقدرته على التعامل والمناورة وضعت الرئيس في الصورة كاملا، وربما لو أن ألف تقرير رفع الي الرئيس فلن يصل إلي قناعة الرئيس ووجدانه الذي ترسخ بعد تلك الجولة!
الزيارة لم تكن عملية تفقدية أو تجسيد للتعاطف لكني أتصور أنها كانت تحقيقا يختلف عن تحقيقات النيابة العامة والنيابة الادارية وجهات القضاء لكن الزيارة هي أول تحقيق سياسي يجريه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه ليس لمجرد إدانة أحد.. فهو بالطبع لن يكون مثل المسئولين المصريين السذج الذين يكررون انها غزوة الطبيعة التي تعرضنا لها واخذتنا على «غرة» دون استعداد.. وغيرها من المبررات البلهاء والكذب على انفسهم أولا قبل ان يكذبوا على المسئول الأول ويحاولوا أن يصوروا انفسهم بأنهم الملائكة الذين واجهوا الشيطان وهو الطبيعة!
أتصور أن هذا النوع من التحقيقات تحتاج إليه مصر لكي تعرف أين تقع على خريطة المصداقية مع النفس لكي تحقق أهدافها.. ومن هذه الأهداف اختيار المسئول الذي يتحمل بشجاعة الجندي امانة المسئولية ليس لمجرد حركة استعراضية وهو التنحي و ترك الموقع لكن هذه الزيارة وهذا التحقيق السياسي حقق عدة أهداف:
أولا: أنها ستعين صاحب القرار على مراجعة الاعتبارات التي يصفها المسئول في اختبار الاشخاص سواء في المواقع الوزارية أو المحافظين فلم تعد سياسة الترشيحات وحدها كافية لكن يجب أن يكون المرشح مؤهلا لمثل تلك المسئولية.
ثانيا: أن قضية الامكانيات ليست هي موضع الخلاف فهل يتصور الناس أن بلدية الاسكندرية التي انشئت عام 1890 وهي ثاني بلدية في العالم بعد باريس كان في مشروعاتها إنشاء المجاري وصرف مياه الأمطار في البحر في مصبين أولهما بالسلسلة والثاني في قايتباي ورغم أن المشروع قد نفذ إلا ان مدير شركة المياه في الاسكندرية وفي عام 1902 تقدم بمشروع أوصي فيه بإنشاء مزرعة مجاري جنوب المدينة حتى لا تقع للمدينة أضرار بيئية مثل ما وقع وقتها من أضرار اصابت مدينة (بومباي) الهندية بسبب الصرف في البحر هناك .. أتم هذا دون أن تتحمل ميزانية الدولة مليما واحداً؟!
ومع الأسف ورغم ضخامة الميزانيات التي رصدتها الدولة للصرف الصحي.. أو الاسم الحقيقي له حاليا «الصرف غير الصحي» تفجرت الاخطار وظهرت على السطح قضية الصرف في البحر .. أو البر والتي لم تحسم حتى الآن ولكي يتأكد تقديري أن هذه الجولة كانت تحقيقا سياسيا هو تكليفه لهيئة الرقابة الادارية بمهام رئاسية محددة
وأتصور ان هناك قرارات قد تصدر لتصويب تبعية هيئة الأرصاد ودعمها وتأهيلها بالكوادر الفنية بمواصفات جديدة لوظيفة (المتنبئ الجوي) على احدث ما توصل إليه العالم حيث أصبح من العلوم الحيوية التي تتصل بالزراعة والصناعة والطاقة بتنمية التغير المناخي وعواقبه وتطوير البنية الأساسية بالمشاركة الشعبية ولا أعلم أن المسئولين في مصر على علم بانعقاد مؤتمر عالمي يوم 30 نوفمبر الحالي بباريس حول التغيرات المناخية وما هو مستوى التمثيل
وأتصور أن الرئيس السيسي سوف يطلع على التجربة الأمريكية في علوم المناخ خاصة وأن هيئة الارصاد الجوية لم تعد تابعة للاسطول الأمريكي.. لكنها أصبحت حاليا أحد المكاتب الفنية التابعة لنائب رئيس الجمهورية هناك وهذا المؤتمر ينعقد تحت رعاية الأمم المتحدة.
إن الكارثة البيئية التي تعرضت لها مصر دون الاستفادة من هذا الدرس سوف يتضاعف خطرها وأخشى أن ألا نستوعب الدرس وقديماً قالوا.. وبلوغ المرء من مأمن؟!