حكاية وطن
قرأت تقريرًا جيدًا على موقع اليوم السابع المتميز، يشبه أكلات رمضان فى لذاذته، التقرير يحمل إشادة بالعمال المصريين الذين تحدوا الحر والصيام وواصلوا الليل بالنهار فى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. التقرير المصور أكد على أرض الواقع أن نسبة الإنجاز فى تنفيذ مسجد العاصمة بلغت 60٪ وفى الكنيسة 89٪ وفى مبنى البرلمان 46٪.
وأتوقف عند برلمان العاصمة الإدارية الذى سيحل فى المستقبل القريب محل مبنى البرلمان الحالى فى شارع مجلس الأمة «مجلس النواب» وأشار التقرير إلى أن مبنى البرلمان الجديد يتضمن مقراً كاملاً لمركز شرطة، ووحدة إسعاف، وجراجًا عبارة عن طابقين لخدمة جميع العاملين والمترددين على البرلمان، ويصل ارتفاع البرلمان لـ 65 متراً، وينتهى بقبة رئيسية بقطر 25 متراً مربعاً، وتسلمت شركة المقاولون العرب الموقع فى يوليو الماضي. وبلغ حجم الإنجاز 46٪ من الهيكل الخرسانى بإجمالى 80 ألف متر مكعب خرسانة.
وفى الوقت الذى يقوم فيه عمال مصر بإنشاء مبنى البرلمان الجديد فى العاصمة الإدارية يقوم عمال آخرون أيضاً وفى عز الحر، بتزيين مبنى مجلس النواب الحالى فى شارع مجلس الأمة من دهان للمبانى والقاعة الرئيسية وترميم الطرقات وتشجير الحدائق وطلاء المبانى استعداداً للجلسة الخاصة التاريخية التى سيعقدها المجلس لأداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية ثانية. والمتوقع لها أن تكون قبل يوم 3 يونيو القادم، وتأتى الأهمية التاريخية لجلسة حلف لليمين من أنه أول رئيس يؤدى اليمين أمام البرلمان بعد ثورة 25 يناير، حيث أدى السيسى يمين الرئاسة الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت، وسوف يدعى إلى هذه الجلسة بعض الشخصيات العامة، وقد يحضرها ضيوف من الأشقاء العرب، والحكومة بالكامل، وينتظر أن تقدم الحكومة استقالتها بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية، كما يتقدم المحافظون باستقالاتهم، ويخطر الرئيس مجلس النواب باسم رئيس الوزراء الجديد، أو قد يبقى على المهندس شريف إسماعيل رئيساً للوزراء فى الحكومة الجديدة، وينتظر أيضاً أن يلقى الرئيس السيسى خطابًا هامًا بعد أداء اليمين أمام النواب يحدد فيه مهام العمل الوطنى فى الولاية الثانية.
ويأخذنا الحديث عن المبنى الجديد لمجلس النواب فى العاصمة الإدارية إلى السؤال التالي: هل سينتقل المجلس إلى مبناه الجديد خلال الفصل التشريعى القادم الذى ستجرى انتخاباته عام 2020 أى بعد عامين من الآن، وهل تم عمل حساب آلاف العاملين والموظفين فى المجلس فى سكن، أو انتقالات وخلافه، وماذا عن المحررين البرلمانيين الذين يغطون جلسات البرلمان ويزيد عددهم على أكثر من مائة محرر بخلاف الإعلاميين، والتليفزيون، والمواقع الإخبارية التى تتابع الجلسات لنشر ما يدور فيها، وإذا كانت مسئولية المحررين والإعلاميين تقع على جهات عملهم فهل عملت هذه الجهات حساب هذا اليوم ثم ماذا ستفعل الدولة بمبنى مجلس النواب الحالي، هل ستبيعه، هل سيتحول إلى متحف، أم تشغله هيئة حكومية؟ هذا المبنى يعد من المعالم التاريخية التى وثقت تاريخ مصر الحديث، تم بناؤه عام 1923، وشهد الجلسة الأولى التى ضمت آنذاك مجلس الشيوخ والنواب فى مارس عام 1924. وتم تصميمه على الطراز الأوروبي، وتبلغ مساحته حوالى 11٫5 فدان أى ما يقرب من 48 ألفًا و300 متر مربع، كما يوجد مجلس الشورى الذى يضم قاعة الدستور التى شهدت مولد دستور 1923 وهذه القاعة احترقت هى وقاعة جلسات مجلس الشورى التى شهدت محاكمة عرابى فى الحريق الشهير الذى وقع يوم 19 أغسطس عام 2008.
نريد أن نتأكد من استعداد الدولة لنقل مجلس النواب الحالي إلى موقعه الجديد بالعاصمة الإدارية ليشهد أداء اليمين الدستورية للرئيس القادم عام 2022، ونريد أن نطمئن على مصير مبنى المجلس الحالي، ومصير باقى المبانى وخاصة الوزارات التى ستخلى بعد النقل إلى العاصمة الإدارية، ونطمئن أيضاً على استيعاب العاصمة الإدارية لكل ذلك إضافة إلى المواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات من الوزارات بعد نقلها، هل ستفرغ القاهرة الحالية وكيف ستكون إدارتها بعد تشغيل العاصمة الإدارية وانتقال الدولة بالكامل إليها؟