كلمة عدل
بالنسبة لقانون الإدارة المحلية يوجد العديد من التعديلات يشملها القانون الجديد لتطوير المحليات ككل ودعم اللامركزية لدعم وتوسيع اختصاصات وسلطات المحافظين، سبل تطبيق اللامركزية والقضاء على الازدواجية، سواء بتفويض المحافظين في مهام بعض الوزراء أو بممارستهم لاختصاصات هي حق لهم فقط.
وتتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في: وحدات الإدارة المحلية، والأقاليم الاقتصادية، والأمانة العامة للإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وحدد القانون وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
وبالنسبة إلى الأقاليم الاقتصادية: ينص قانون الحكم المحلي على إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وإن لم تمنح شخصية معنوية مستقلة، ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977، قسمت جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية، ثم أدمج المشرع إقليم مطروح في إقليم الإسكندرية، وبذلك أصبح عدد الأقاليم الاقتصادية سبعة وهي إقليم القاهرة وعاصمته القاهرة ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وإقليم الإسكندرية وعاصمته الإسكندرية ويشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح، وإقليم الدلتا وعاصمته طنطا ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وإقليم قناة السويس وعاصمته الإسماعيلية ويشمل محافظات سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس، وإقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا ويشمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وجزءاً من شمال البحر الأحمر، وإقليم أسيوط وعاصمته أسيوط ويشمل محافظتي أسيوط والوادي الجديد، وإقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان ويشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.
والأمانة الفنية لمجلس الوزراء تتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتعاونه في مباشرة اختصاصاته، كما تقوم بالعمل على التنسيق بين المحافظات، ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حُسن أداء مهام المحليات في إطار الموازنة والخطة القومية، وقد حددت المادة السادسة من قانون نظم الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته اختصاصات الأمانة العامة للإدارة المحلية بوجه عام حيث نصت على أن تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات، كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات.
كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد