قبل أن تبيع الحكومة شركاتها

تمضى الحكومة قدمًا في الاستعداد لبدء تنفيذ برنامج طرح أسهم 23 شركة حكومية في البورصة.. بحصيلة مرتقبة 80 مليار جنيه.. باعتباره «خطوة تسهم في وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح وللقضاء على الاختلالات الهيكلية التي عانت منها البلاد لفترات طويلة».. وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي.

< ومع="">

مازال هناك جدل حول سياسة طرح هذه الشركات.. إذ تعتزم الحكومة طرح نسب من حصص رأس المال.. مع احتفاظها بحصص حاكمة لتضمن الاحتفاظ بحقها في الإدارة.. بينما يرى المستثمرون أن الاستثمار بهذا الشكل لن يكون مجديًا أو مضمونًا بالنسبة لهم.. لأن المشكلة أصلا في الإدارة .. ولا فائدة من وضع استثماراتهم في هذه الشركات بينما لايستطيعون تطوير الإدارة بالشكل الذي يحقق عوائد مجزية.. والآن يصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه أمام إحدى جلسات مؤتمر الشباب برؤية ثالثة في هذا الملف المهم.. حيث ينصح الحكومة بأن يكون الطرح في هذه الشركات في شكل زيادات رؤوس الأموال مع احتفاظ الحكومة بحصصها وبإدارتها للمشروعات.

وبين هذه الرؤى الثلاث.. تبرز مخاوف حول مدى نجاح برنامج الطروحات الحكومية ومصير شركاته.. خاصة وأن الحكومة كشفت أنها ستطرح شركات ناجحة ماليا وإداريا.. واكثر ربحية.. وهو ما يتحفظ عليه الكثيرون من الخبراء والمتخصصين.. الذين يرون أنه كان من الأجدى اختيار محفظة متنوعة تضم شركات خاسرة أو متعثرة بعد إعادة هيكلتها.. لأن هذه الشركات هي أحد اسباب الاختلالات الهيكلية التي تسعى الحكومة الى التخلص منها.

< المتحفظون="" على="">

يرون أن الاستثمار في هذه المشروعات «عديم الجدوى» بسبب احتفاظ الحكومة بالإدارة.. وأنه لا سبيل لانجاح برنامج الطروحات الحكومية سوى بيع الشركات كاملة للشعب.. ويصبح هو الرقيب من خلال الجمعيات العمومية ومن حقه عزل الإدارة في حال فشلها.

هذه الرؤية تعد مؤشرا مهما لمدى استعداد أسواق الاستثمار لتقبل برنامج الطروحات والإقبال عليه.. لكن أيضا ليس سهلا أن تستجيب الحكومة لأصحاب هذه الرؤية.. لأن لديها إرثا تاريخيا من «السمعة السيئة» لبرنامج الخصخصة الذي جرى تطبيقه إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك.. وما شاب بعض عملياته من فساد كشفته أحكام قضائية.. لذلك يرفض الكثيرون عودة الخصخصة.. وتتنصل منها الحكومة كذلك.. وتجزم بعدم عودتها.

< ويظل="">

ماذا لو أحجم كبار المستثمرين عن شراء حصص هذه الشركات؟.. وهل سيؤدي ذلك الى تفريغ البرنامج من مضمونه وأهدافه التي يأتي على رأسها توسيع قواعد الملكية في الشركات وجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية داخل البلاد وتعظيم أصول الدولة وتوفير تمويل إضافي للتوسع في مشروعات هذه الشركات.. لينحصر الأمر فقط في طرح الأسهم في البورصة لصغار المستثمرين وتنشيط تعاملاتها.. بينما تغيب باقي الأهداف الأعظم والأهم؟

< على="" أي="">

نرى أنه مازال هناك متسع للوقت قبل أن تبيع الحكومة شركاتها.. ومن الصواب أن تتأنى الحكومة في إطلاق عملية البيع.. لحين الاستقرار على السياسة الأنسب له.. والتي تحقق كل أهدافه.. وكذلك ضرورة النظر بجدية الى محاولة إيجاد صيغة لإزالة مخاوف المستثمرين من استمرار الإدارة الحكومية.. وتوفير الشكل القانوني الذي يسمح بدخول المستثمرين في إدارة هذه الشركات.. أو البحث عن صيغ مشاركة أخرى تناسب احتفاظ الحكومة بملكية حصصها.. مثل التأجير، أو الامتيازات الطويلة، أو الإدارة مع المشاركة في الأرباح.