رؤى
فى سنة 2013 أعلنت بعض الأحزاب عن اندماجها فى حزب واحد، وكان معظمها قد أسس بعد ثورة يناير، وكان منها الليبرالي، والناصري، وأيامها باركنا هذا المسعى، خاصة وأن الأحزاب قد وصل عددها آنذاك إلى أكثر من مائة حزب، والاختزال فى حزب واحد أو حزبين حسب الأيديولوجية، قد يغنينا عن الزحام والصخب بدون جدوى، فلا فائدة تنتظر من إنشاء أحزاب تتشابه فى البرامج والأيديولوجية.
لكن السؤال الذى واجهناه أيامها، هو وماذا بعد الاندماج؟، هل سوف يتيح لها حق تداول السلطة؟، هل سيسمح لها بتداول الحكم؟.
أغلب الإجابات جاءت سلبية، وقيل إن الأحزاب لن تتمكن من تداول السلطة، لماذا؟، لأن الدستور لا يسمح لها بالتداول، كيف؟، المادة 146 من الدستور منحت رئيس الجمهورية رخصة تشكيل حكومة من خارج الأغلبية الحزبية، وفى حالة عدم موافقة البرلمان يتم حل البرلمان، إما أن يشكل الرئيس الحكومة حسب رغبته أو يحل البرلمان:
«يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
هذه المادة رسمت الخريطة السياسية بما يتوافق واختيارات الرئيس، فقد سمحت له أن يختار الفريق الذى سيعمل معه، فى الحكومة وفى البرلمان، فقد منحت له رخصة اختيار رئيس الحكومة بعيدا عن حزب الأغلبية، كما أنها أضافت للحياة السياسية مسمى الائتلاف وساوته بالحزب، وجعلت الرئيس يختار من الائتلاف رئيسا للحكومة فى حالة رفض البرلمان اختياره السابق.
وإضافة الائتلافات للمشهد السياسى خطط له قبل انتخابات الرئاسة بعد أن علت أصوات الأحزاب ونسب بعضها لنفسه قدرة ومكانة وأسهما فى التغيير، فتمت إضافة الائتلافات للمادة الدستورية، وأضافها من سبق ووضعوا الدستور السابق، وكان بينهم قيادات أحزاب وما سمى بالنخب والرموز السياسية، ولكى تكتمل الصورة تم تعديل قانون الانتخابات بما يسمح بتمرير الائتلافات من خلال القائمة إلى البرلمان، وفى البرلمان أجريت مفاوضات مع بعض المستقلين وتم ضمهم للائتلاف، وحصل الائتلاف على الأغلبية، وبعون الله وفضله سيطر على البرلمان وأصبح أشبه بالحزب الوطنى، والحل؟، إما بحذف كلمة ائتلافات من المادة الدستورية، أو اختيار رئيس الحكومة من الحزب أو الأحزاب التى تشكل أغلبية.