كلمة عدل
الحكم المحلى هو تواصل بين الدولة والشعب، فالحكومة مسئولة عن توفير الخدمات مثل الكهرباء والأمن، وإنارة الشوارع وأمان الطرق وخلافه. ونقص هذه الخدمات هو نتيجة لعدم فاعلية الإدارات المحلية. ورغم أهمية الإصلاح لرفع مستوى معيشة المواطن اليومية، نرى أن الاهتمام بإصلاح نظام الحكم المحلى ضرورة مهمة وملحة، والانتقال إلى حكومة محلية ديمقراطية مهم؛ لأنه سينقل مقر اتخاذ القرارات من المستوى الوطنى إلى المستوى المحلى. ويسمح للحلول والبرامج المحلية للتنفيذ على أرض الواقع ويقدم خدمة أفضل للمواطن. والحكم المحلى مسئول مسئولية اجتماعية عن الجمهور، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق فى المشاركة بالشأن العام.
والحق فى وجود حكم محلى للمصريين يكمن فى حق انتخاب ممثلين عن أجهزة الحكم المحلى لديهم صلاحيات كافية لاتخاذ قرارات بشأن الخدمات فى نطاق دوائرهم، دون تدخل واضح من الحكومة. وتعامل هذه الأجهزة مع المواطنين يجعلها أكثر قدرة على تفهم مشكلاتهم. ويمكنهم من تحمل المسئولية بصورة أسهل وبشكل أكثر تفهمًا لاحتياجاتهم. والحكم المحلى المخول باتخاذ القرارات يمكنه خدمة المجتمع بصورة مباشرة وبجهوده المبذولة لرفع مستوى المعيشة.
والمعروف أن نظام الحكم المحلى الحالى هو انعكاس لأيديولوجية وممارسات الحكومة التى تتميز بالمركزية. ولذلك المجالس المحلية الموجودة لا يمكن أن نقول عليها حكماً محلياً، ولكنها إدارة محلية. لأن للحكم المحلى الصلاحية فى سن قوانين خاصة به، وجمع وإنفاق إراداته، واتخاذ القرارات لتنمية المنطقة الخاصة به. أما الآن فلدينا إدارة محلية معينة من الحكومة بمن فيها المحافظون ورؤساء الأجهزة المحلية لضمان تنفيذ الأجندة الوطنية فى جميع أنحاء البلاد. وقد أدى ذلك إلى تطبيق برامج وحلول نمطية فى الإدارة المحلية، وعدم القدرة على تخصيص قائمة أولويات لتلبية احتياجات الناس. بالإضافة إلى حرمان السكان من الحاكم المحلى الذى من المفترض أن يكون مسئولًا عنهم وحدهم، وليس عن السلطة التنفيذية التى قامت بتعيينه.
لدينا فى مصر يتم تعيين المحافظين والمسئولين غير الفنيين المحليين، وبالتالى حرمان المواطنين من اختيارهم بطريقة ديمقراطية. والإدارة المحلية تدار عن طريق مجالس المراكز والمدن والقرى بتوجيهات من الحكومة. ويعد أعضاء المجالس المحلية الشعبية تابعين للحكومة رغم اختيارهم فى انتخابات، ومع ذلك فإن سلطاتهم قيدتها قوانين وتشريعات، واقتصر دورهم على الاستشارة فقط.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد