لكونى باحثاً قمت الفترة الماضية بالبحث عن أى وثيقة معتمدة لنظام التعليم الجديد سواء وثيقة ورقية أو إلكترونية معتمدة من الجهات المسئولة بالدولة فلم أجد إلا تصريحات السيد وزير التربية والتعليم فى الإعلام مؤخراً وتم نشرها بالصحف والمواقع، يوم نجد تراجعاً من الوزارة على جزء من هذه التصريحات ويوم آخر نجد إضافات وتأكيدات!
وبناءً على هذه المقدمة أكتب مقالى هذا مستنداً إلى تصريحات د.طارق شوقى فى الإعلام وفى البداية دعونى أتفق معه فى أن الانتقال من النظام التعليم التقليدى المعتمد على الحفظ والتلقين إلى البحث والتفكير والابتكار أصبح ضرورة حتمية لأن مهارة الحفظ لم تعد مطلوبة حالياً لأن المعارف موجودة بالفعل. وطبقاً لتصريحاته فإن المنظومة الجديدة للتعليم لن تتغير بمجرد تركه للوزارة وستستمر بوجود وزراء جدد موضحاً أن البنك الدولى صوت بالإجماع على قرض إصلاح التعليم فى مصر بنصف مليار جنيه لمدة خمس سنوات وأن هناك فريقاً كاملاً تواصل مع البنك الدولى.
وعلى الجانب الآخر انتقد خبراء التعليم تصريحات وزير التربية والتعليم حول نظام الثانوية العامة بالاعتماد على نظام الكتاب المفتوح وإلغاء التصحيح الورقى واعتماد التصريح الإلكترونى وأن تكون الثانوية العامة تراكمية، مشيرين إلى أنه لا يمكن تطبيقه بالشكل الذى يريده الوزير بل لابد أن يبدأ من المرحلة الابتدائية مؤكدين أنه طموح ولا يمت للواقع بصلة.
على المستوى الشخصى أتفق أن النظام الجديد يحتاج إلى تغيير ثقافة الشعب المصرى فبدلاً من السعى إلى حصد الدرجات فيحل محل ذلك اكتساب المهارات، حيث أن الطالب الذى اعتاد على الدراسة بالنظام المصرى الحالى المعتمد على الإجابة النموذجية لا يمكنه فى الغالب أداء الاختبارات بطريقة الكتاب المفتوح وبطريقة إلكترونية. كما أننى أتفق على ضرورة البداية بتأهيل المعلم نفسه.
وعلى الجانب الآخر صرح الوزير بأن الوزارة ستوزع بداية العام المقبل مليون جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى والمدرسين ومديرى المدارس والنظار لافتاً إلى أنه سيتم توفير الإنترنت للطلاب عن طريق شريحة أو خدمة الواى فاى على أن تضمن الوزارة جودة الإنترنت فى المناطق الموجود بها المدارس الثانوية وأشار الوزير إلى تدريب خمسمائة ألف معلم على النظام الجديد للثانوية العامة، ولكننى لا أتفق مع بعض تصريحات السيد الوزير أولها (أن التعليم ليس ما يطلبه المستمعون) وهنا المستمعون هم المجتمع وتطبيق أى نظام جديد يحتاج إلى الحوار المجتمعى لينتج نظاماً تعليمياً عادلاً يستوعب ثقافة مجتمع بأكمله وثانى هذه التصريحات (النظام الجديد نظام دولة ومن يرفضه فسيكون مكانه السجن).
وهنا أرى أن لغة الخطاب قد خانت السيد الوزير حيث أنه يخاطب جموع الشعب الذى يتكون من عقول مستنيرة تحتاج للغة الإقناع والاطمئنان أكثر من لغة التهديد والوعيد! فكان يمكن أن يكون التصريح أن النظام الجديد هو استراتيجية دولة خلال عشر سنوات قادمة كجزء من التطوير فى جميع المجالات وفى الحقيقة فإن ما يضمن تحقيق نتيجة فعلية على أرض الواقع هو أن يكون التطوير نابعاً من معرفة دقيقة بواقع ومفردات العملية التعليمية.
وأختم مقالى هذا بسؤال إلى مجلس النواب: هل ستقومون بوضع قانون للتعليم المصرى يكون خير سند وداعم للنظام الجديد للتعليم مهما تغيرت الظروف السياسية؟ أتمنى ذلك.