كلمة عدل
التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وهي مهمة ثقيلة تحتاج إلي تفعيل.. والفرع الثالث من الدستور المتعلق بالإدارة المحلية والذي يبدأ من المادة 175 وحتي المادة 183 وهو ينظم عمل المحليات ودورها في الحياة السياسية. لقد اهتمت هذه المواد من الدستور بالإدارة المحلية، وبها الكثير من الضمانات الدستورية التي تحتاج إلي تشريعات كثيرة لتنظيم المحليات.
وكلنا يعلم أن أكبر مرتع للفساد يكمن في المحليات والذي يعشش بها منذ زمن طويل، ولم يجرؤ أحد علي فتح هذا الملف الشائك، حتي ان النظام قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية، كان لا يخفي كم هذا الفساد الذي ضرب الكثير من النواحي بالبلاد. في الدستور 9 مواد كلها تضمن وجود إدارة محلية صحيحة ولكن هذا الأمر غير كاف بوجود تشريعات صارمة تنظم عمل المحليات. وأولاً لابد من القضاء علي الفساد الذي تمكن من المحليات وثانياً ضبط علاقة المواطن بهذه المحليات وثالثاً لإقامة نظام محلي يتناسب مع مبادئ ثورة يونية ويعود بالنفع علي الناس.
فالدولة عليها واجب كفالة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية طبقاً للضمانات الواردة في الدستور ويتأتي ذلك بوجود تشريعات تمكن الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية بها وحُسن إدارتها وتحديد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية. وكذلك علي الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية وضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية.
والضمانات الدستورية مكلفة أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المحلية وهذا يحتاج إلي تشريعات كثيرة ملقاة علي عاتق البرلمان القادم.. فإذا لم يتوفر النواب المؤهلون لهذه المهمة الخطيرة، لا يمكن أن نستبشر خيراً، وبالتالي ستظل قضية هذه المحليات «محلك سر». حتي ان تعيين المحافظين أو انتخابهم وكذلك رؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري يحتاج إلي تشريعات طبقاً لما ورد في الدستور واصدار قوانين تخدم تحقيق العدالة الاجتماعية للناس وتوفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية.. وبدون ذلك نكون أمام ظاهرة ستستمر إلي الأبد بدون حالٍ وتتسبب في خلق الكثير من المشاكل كما هو حادث بالفعل الآن.
(وللحديث بقية)
رئيس حزب الوفد