كلمة عدل
تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون. والدستور أعطى فرصة للمجالس المحلية للعمل بمزيد من الاستقلالية. وتنص المادة 178 من الدستور على أن للوحدات المحلية موازنات مستقلة يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد وضرائب ورسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والاضافية وتطبق فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
وتنص المادة 181 من المسودة الأخيرة على «قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة.. فحتى إذا حدد القانون سلطة ومسئوليات المجالس المحلية، إذا وجدت السلطات التنفيذية المركزية «تجاوزا للحدود» من جانب المجالس المحلية، دون تحديد لمدى هذه التجاوزات، سيتم خضوعها للتدخل. من ناحية أخرى، تسمح المادة 181 للسلطات التنفيذية المعينة الحق فى التدخل فى قرارات المجلس المحلى فى حالات معينة «لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الاضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى». لكن من يقرر ما هى تلك الحدود؟ أو ما هى المصلحة العامة؟ تهدد هذه المادة استقلالية نظام الإدارة المحلية عن السلطات التنفيذية.
فمسألة السلطة التنفيذية نقطة مهمة أخرى. وتنص المادة 179 على أن «ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم». لماذا يتم تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من قبل الحكومة المركزية؟ ففى القانون وفى التطبيق العملى، تتولى السلطات التنفيذية القدر الأكبر من السلطة فى الإدارة المحلية. فلديهم السلطة الأكبر لتنفيذ الأجندة المحلية. فينبغى شغل هذه المناصب عن طريق الانتخاب المباشر، وتحمل المسئولية أمام الشعب وله وليس للحكومة.
وليس من المنطقى توقع أن يتم إصلاح الإدارة المحلية وتحويلها إلى اللامركزية بين عشية وضحاها، ومن ثم فمن المتوقع المرور بمرحلة انتقالية، ولكنها يجب أن تتميز بوضوح وشفافية خطة التنفيذ للتمكن من الانتقال الفعلى من خلالها. لقد أظهرت تجارب دول أخرى كيف يتم سن مواد دستورية تضعنا على طريق الاصلاح الديمقراطى على المستوى المحلى، بدلاً من التناقض الذى تشهده مصر بين تعريف القوانين لأدوار ومسئوليات الحكم المحلى والممارسات الفعلية للحكم المحلى.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد