كلمة عدل
إيمانا بأهمية إصلاح المحليات، وضرورة الاتفاق علي شكل النظام المحلي في مصر، من حيث المستويات والاختصاصات والعلاقة بين المؤسسات الرسمية والمحلية المنتخبة، وحق المواطن في المشاركة بالشأن المحلي، علي أساس أن المواطن هو الغاية والوسيلة، لا بد من الإحساس بأهمية الإصلاح المحلي كركيزة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأنه لا يتأتى ذلك في ظل غياب نظام حكم محلي فعَّال ولا تنمية حقيقية ولا مستدامة بغير تنمية محلية ومحاصرة الفساد وتجفيف منابعه، ولا يحصلان إلا من خلال حكم محلي حقيقي ولا مركزية.
هناك ثلاث نقاط واجبة التطبيق لإصلاح المحليات في مصر، وهي بمثابة تحديات أيضا، وهي: تعديل المزاج المصري العام الذي ينحو حتي الآن الي المركزية وهذه الثقافة تحتاج الي تطبيق اللامركزية علي المستوي المحلي، الإصلاح التشريعي بحيث يتضمن نظام الحكم المحلي في الدستور والقوانين معا، والعلاقة التعاونية بين المجتمع المدني والنظام المحلي، بدلا من العلاقة التصارعية علي أن يراعي ذلك في القوانين والتشريعات، ويجب أن يخضع تطبيق الإصلاح المحلي لعملية تدريجية وفقا لجدول زمني وخطة عمل محددين سلفا, فينبغي أن تصادق الحكومة و/أو البرلمان علي خطة الإصلاح بدعم من السلطات المحلية، بالإضافة الي ضمان التمويل الضروري لإنجاز خطة الإصلاح، ونظام موحد لتقديم التقارير من القاعدة الي القمة لتزويد الحكومة المركزية بالمعلومات حول الإنجازات، علي أن يخضع تقديم التقارير الي اختبار للجودة علي مستوي الجهات والمحافظات من قبل مؤسسات الدولة ومراقبين مستقلين، وأن تستكمل هذه التقارير بتقارير أخري من القمة الي القاعدة حول سير الإصلاح وينبغي أن يتم تنسيق تقديم التقارير مركزيا من قبل مؤسسة رئيسية ذات نفوذ إداري.
كما يجب تقديم الدعم للحكومات المحلية لتتمكن من التعامل مع التحديات التي تطرحها اللامركزية، إما بصورة مباشرة من قبل مؤسسات الحكم المركزي في مستوي الدولة أو المحافظة، أو بصورة غير مباشرة من قبل جهات أخري، بالإضافة الي إنشاء برنامج ضخم لبناء القدرات لفائدة الحكومات المحلية بما يمكن الحكومة المركزية من تسهيل إنجاز الإصلاح المتعلق باللامركزية، ورسم انطباع حول التحديات المستقبلية والاحتياجات المستقبلية والاحتياجات المتعلقة بهذا الإصلاح.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد