من أفرج عن نخنوخ؟!

ما يثار الآن من جدل إعلامي واجتماعي حول بعض الأفراد الذين شملهم قرار العفو الرئاسي الصادر مؤخراً.. من إجمالي 332 حالة تضمهم القائمة الرابعة للإعفاءات.. وبينهم صبري نخنوخ المحكوم عليه بالسجن 28 سنة قضى منها 6 فقط لاتهامه بالبلطجة وحيازة الأسلحة فضلًا على أنه مازال قيد المحاكمة.. هذا الجدل يستدعى التوقف أمام «لجنة العفو الرئاسي» المختصة بهذا العمل.. والتساؤل حول تشكيلها واختصاصاتها وآليات ومعايير عملها وضمانات الشفافية والاستقلال والحياد والنزاهة في هذا العمل.

•• ما نعلمه

أن «لجنة العفو الرئاسي» قد صدر القرار بتشكيلها  فى أكتوبر 2016 كاستجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحدى توصيات مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في شرم الشيخ.. وتضم في تشكيلها كلاً من الدكتور أسامة الغزالى حرب أستاذ العلوم السياسية والقيادي الحزبي السابق، والإعلامية نشوى الحوفى، والناشط السياسي محمد عبدالعزيز أحد مؤسسي حركة «تمرد»، والنائب طارق الخولى، والناشط السياسي أيضا كريم السقا.. وهم ممن أثاروا خلال المؤتمر مسألة وجود شباب محبوسين ظلماً في بعض القضايا المتصلة بثورتي 25 يناير و30 يونيه.. وما نعلمه أيضا أن اللجنة تختص بفحص كل حالات المسجونين وتلقى طلبات العفو من البرلمان وحقوق الإنسان والمواطنين.

ومعلوم للجميع أن حالات المسجونين التي تعنى بها هذه اللجنة هي بالتحديد لمسجونين في قضايا سياسية.. كالتظاهر أو إثارة الفوضى أو مخالفة القوانين أو التحريض ضد السلطات أو مقاومتها.. وليس من بينها أبداً الحالات الخاصة بالمتورطين فى ممارسة العنف والإرهاب أو الذين يثبت انتماؤهم إلى جماعات إرهابية.. أو المحبوسين في القضايا الجنائية.. مثل نخنوخ.

•• ومنذ أيام

لفت نظرنا تصريح أدلى به النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى.. وكشف فيه عن أن الأسماء التى وردت إلى اللجنة لضمها فى القائمة الرابعة اشتملت على عدد ممن ثبت تورطهم فى قضايا عنف أو إرهاب.. وتراوحت نسبتهم بين 20 و30%.. ورفضتهم اللجنة.

والأهم من ذلك أنه قال إن اللجنة تسلمت طلبات من بعض أسر متهمين صدرت ضدهم أحكام نهائية فى جرائم جنائية.. إلا أنه تم رفض هذه الطلبات لأنها تخرج عن اختصاص عمل اللجنة.

ومع ذلك صدر قرار العفو شاملاً «نخنوخ».. ويقال إنه شمل أيضا مسجونين خطرين ممن أدينوا في القضية الإرهابية المعروفة باسم «قضية مسجد الفتح» في رمسيس.. التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأسفرت عن مقتل 44 شخصًا وإصابة 59 آخرين.. وذلك بالمخالفة لمعايير عمل اللجنة!

•• هذا يعني

أن الأمر يشوبه غموض كبير.. قد يصل إلى شبهة انحراف اللجنة عن معايير عملها واختصاصاتها.. وقد يكون ذلك تحت تأثير تدخلات في عمل اللجنة من جهات أخرى.. وسوف تظل هذه الشبهة قائمة إلى أن يخرج إلينا مسئولو اللجنة ببيان رسمي.. شفاف.. يوضح ملابسات ما حدث.. ويشرح لنا كيف تم العفو عن نخنوخ ومتهمي «الفتح».. ومن الذي طلب ذلك وسمح به؟ ولماذا؟.. لأن الأمور لم تعد تحتمل مزيدا من اللغط والشوشرة والاستخفاف.