عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

 

هذه الرسالة من باحث شاب، ينبه إلى مشكلة تعليمية على قدر من الغرابة، وهى اختلاق كلية حقوق الإسكندرية لامتحان قبول للراغبين فى تسجيل رسالة الدكتوراه، المشكلة ليست فى الاختبار، بل فى الرسوم التى تحصلها الكلية على من يتقدم للاختبار، وهى خمسمائة جنيه، بدونها لن تدخل الاختبار، وبالتالى لن تسجل رسالة الدكتوراه، وهو ما يعنى ببساطة أن أغلب الطلبة سوف يحرمون من تسجيل الدكتوراه، لماذا؟ لأنهم غير قادرين على توفير الخمسمائة جنيه.

«أستاذ علاء، بعد التحية، أتمنى أن تتبنى هذه المشكلة لأنها تهم مئات الطلاب الراغبين فى استكمال البحث العلمى، حيث دأبت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، منذ ما يقارب من أربع سنوات، بعقد امتحانات غير جدية للراغبين فى التسجيل للدكتوراه تحت مسمى: امتحان تأهيلي الدكتوراه، يعقد الامتحان كل ثلاثة أشهر، وتحصل إدارة شئون الدراسات العليا مبلغ خمسمائة جنيه كرسوم دخول الامتحان الإجبارى، وهو كما ترى سيادتك مبلغاً كبيراً جداً على طالب العلم، كما أنه يخالف نص المادة الدستورية والمتضمنة مجانية التعليم بمراحله المختلفة، والأدهش والأغرب من ذلك أن نتيجة الامتحان خالية من الدرجات، إنما محصلتها عبارة عن تقييم: مؤهل أو غير مؤهل، ولا نعرف على أى أساس تتم التقييمات أى تقييم الطالب، بوضع كلمة مؤهل أمام أسمه فى كشف الأسماء وهو ما يدل على الاستهتار والاستخفاف بالطلاب.

الغريب فى الأمر أن الكلية ترفض التظلم بعد إعلان النتيجة من الطلاب الذين حصلوا على تقييم غير مؤهل، وهذا مخالف للمنطق والعقل، فأى حكم مثلاُ يصدر من محكمة جزئية يتم استئنافه أمام محكمة ابتدائية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة ابتدائية يتم استئنافه أمام محكمة استئنافية، والحكم الصادر من محكمة استئنافية يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، والهدف من الاستئناف أو الطعن على الأحكام هو تصويب ما قد يقع فيه القاضي الجزئي أو الابتدائى أو الاستئنافى من أخطاء، فالمنطق يقتضى التظلم بل ويستوجبه.

والطريف أن كلية حقوق الإسكندرية تكاد تكون الكلية الوحيدة من بين عشرات الكليات الحقوقية بمصر التى تعقد مثل هذه الامتحانات غير الجادة، لهذا نرجو من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلغاء هذا العبث المسمى امتحان تأهيلي دكتوراه، الذى يحدث داخل كلية الحقوق بالإسكندرية أسوة بجميع الكليات الحقوقية بمصر، وتسهيلاً على الطلاب غير القادرين فى استكمال أبحاثهم...عادل زايد، ماجستير قانون جامعة الإسكندرية».

 

[email protected]