كلمة عدل

سياسة المجالس المحلية

حدد القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بأن يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، فى حدود السياسة العامة للدولة، الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة، وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى، وتحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية، وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقاً لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.

يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار  اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، ويجوز للمجلس الشعبى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات أو الخدمات العامة فى المحافظة وطبقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويبدى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبى المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محلياً.

وحدد القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمراكز على النحو التالى: يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على قراراتها، واقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز، يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وحدد القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمدن على النحو التالى: يتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة.

يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أوشركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد