بعد طول انتظار وجدنا من يدقق فى تعيين الفائزين فى مسابقة الثلاثين ألف معلم، وجدنا من يدقق فى التجاوزات التى تم نشرها التى تتعلق بشروط القبول فى هذه المسابقة، وجدنا من يعيد النظر فى متقدمين حصلوا على الدكتوراه فى فتره لا تتجاوز الثلاث سنوات!، وجدنا من يدقق فى تواريخ ميلاد لا تتطابق نهائياً مع تواريخ إصدار شهادات التخرج، وجدنا من يحاول أن ينصف المظلوم، تحدثت مرات عديدة عن المهازل التى حدثت فى هذه المسابقة وطالبت الوزير السابق للتربية والتعليم بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وتقديم كل من قام بالتزوير فى البيانات الرسمية للتحقيق، كما طالبت بأن تكون التحقيقات فورية مع التعهد بالشفافية فى إعلان نتائج التحقيق عن التجاوزات التى تم نشرها على صفحات الصحف عند ظهور نتيجة هذه المسابقة.
وبالرغم من أن التعيين يتم على مراحل وبالرغم من طول الفترة المستغرقة بين كل دفعة من التعيينات، إلا أننا وبحمد الله نشهد وجود تعيينات، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم فحص أوراق ألف متقدم مؤهلهم غير مناسب، وهنا لابد أن نتوقف ونبحث عن المخطئ فى قبول هذه الحالات ولابد أن نبحث عن المسئول عن مراجعة نتائج المسابقة قبل الإعلان عنها، وأتمنى أن نحظى فى هذه المرة بالشفافية التى نحلم بها ونسمع عن إجراءات تم اتخاذها لمعاقبة المخطئ أياً كان، وكما قامت الوزارة بتكليف المديريات التعليمية بإرسال إنذارات للمعلمين الذين نجحوا ولم يتقدموا بمسوغات التعيين إلى المديريات، فإننى أرجو أيضاً أن أجد إجراءات حاسمة يتم اتخاذها ضدهم وأن يحصل المدرج أسماؤهم فى قائمة الاحتياطى على هذه الوظائف.
وكما تألمنا من مشهد اغتصاب معلمة ابتعدت عن أسرتها وذهبت للعمل فى منطقة لا تعلم شيئاً عن سماتها وطريقة التعامل مع ساكنيها، كنت أتمنى مراعاة التوزيع الجغرافى فى المراحل اللاحقة، وكنت أتمنى أن يتذكر القائمون على وزارة التربية والتعليم أن المجتمع المصرى يعانى من أزمة أخلاقية فى الوقت الراهن وليس عدلاً أن نعتقد أنه يمكن أن تبتعد فتاة بسهولة عن منزل أسرتها لتحصل على فرصة عمل، وهنا يتعين الوقوف على موقف الوزارة من مسألة اغتراب المعلمات، فنجد أن اللجنة المسئولة عن المسابقة أوضحت أنها ستقدم مقترحات إلى الدكتور الهلالى الشربينى بشأن تقليل اغتراب المعلمين ذوى الحالات الخاصة، مع توضيح صعوبة الحصول على موافقة من السيد الوزير لبدء العام الدراسي الجديد وأن فتح الباب سيؤدى إلى حدوث عجز صارخ فى المدارس والتخصصات، وكنت أتمنى أن يفتح الوزير باباً للتظلمات ويتقبل الشكاوى ويساعد المعلمات بالتحديد على النقل حفاظاً على كيان الأسرة المصرية، وإذا لم يتمكن الوزير من ذلك، فلنعد إلى النظام القديم بحيث تتسم المسابقات بالإقليمية وتقدم كل مديرية تربية وتعليم احتياجاتها من التخصصات المختلفة، طالما أن هذه الطريقة تتفق مع طبيعة المجتمع المصرى الذى يرفض تماماً ابتعاد المرأة عن بيت الزوج أو الوالد وبهذا نضمن سلامة المعلمات، وحتى نتسم بالإنصاف وعدم التحيز للنساء دون الرجال، فإننى أطالب بأن تكون المسابقات إقليمية، وفقاً لاحتياجات المحافظات المختلفة، لأن الرجل هو العماد الذى يستند عليه أى بنيان وبالتالى لا يمكن أبداً الاستغناء عنه.
أعلم أن البعض سيتهمنى بالرجعية وأننى أجهل ما يحدث فى الغرب من استقلالية ولكنى أود أن أحافظ على ما تبقى من سمات المجتمع المصرى الأصيل، لنترك فرص الاغتراب والبدلات والحوافز والمرتبات الحقيقية للعمل الخاص لأننا مهما حاولنا تطوير منظومة العمل الحكومى فمن الصعب أن تدخل يوماً فى منافسة مع العمل الخاص.
مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية كلية التربية بالعريش جامعة قناة السويس