رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

الحماية الدستورية التى حصلت عليها بعض الفئات للتمثيل فى مجلس النواب الحالى فيما يعرف بالتمييز الإيجابى  هل تلغى فى التعديل الجديد لقانون مجلس النواب، ويخلو المجلس القادم  الذى سينتخب فى عام 2021 منهم؟ الدستور فى مادتيه «243» و«244» ميز بعض الفئات ليكون لها ممثلون فى مجلس النواب محملون على قائمتين نص عليهما قانون مجلس النواب، وفق المادة «243» من الدستور  تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وفى المادة «244» تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول  مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار  هذا الدستور.

وتم تقسيم الجمهورية فى المادة الرابعة من قانون مجلس النواب الى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام  الفردى، وعدد «4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد «15» مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد «45» مقعداً لكل منهما.

وجاء فى المادة الخامسة انه فى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها «15 مقعداً» ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحين من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب  هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد «45 مقعداً» تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من ذوى الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم واحدة وعشرون من النساء على الأقل.

التمييز الإيجابى الذى منحه الدستور والقانون لبعض الفئات  هدفه تمثيل المسيحيين، والعمال والفلاحين، والشباب، وذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج، فى التعديل الجديد للقانون لن يكون هؤلاء مميزين، لن يتم فرض أى منهم على القوائم التى ستشكل لانتخاب مجلس النواب القادم، حيث كان إدراجهم بحكم الدستور تكريماً لهذه الفئات على دورها المنحاز للدولة المصرية.

لكن كيف سيكون تمثيل هذه الفئات فى المجلس الجديد، كيف سيتعامل  مجلس النواب مع هذه الفئات عندما يخضع قانونه للتعديل ليكون متوافقاً مع الدستور الذى منح هؤلاء ميزة عن باقى الفئات وفرضهم على القوائم الائتخابية لمرة واحدة.

هل تترك هذه الفئات تعتمد على نفسها فى الانتخابات القادمة، هؤلاء النواب شاركوا بكفاءة كبيرة فى مجلس النواب الحالى، ما عدا  نواب الخارج الذين لم يكن لهم أى دور مؤثر خاصة فى تبني القضايا الخارجية، ومشاكل الجاليات المصرية، ولا نعرف متى كانوا يحضرون الى البرلمان، وفيما كانوا يشاركون وكيف كان يعاملهم البرلمان، وألم يتعارض التميز الإيجابى لبعض الفئات مع المادة التاسعة من الدستور التى تلزم الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، هل تختفى هذه الفئات من المجلس القادم وهل تستطيع المنافسة على المقاعد الفردية أم يتم ضمها على القوائم من جديد بعد تعديل القانون، ويكون وضعها على القوائم الانتخابية نوعا من جذب الفئات التى ينتمون إليها للتصويت.