هموم وطن
لم تكن الإصلاحات الأخيرة التى أعلن عنها دكتور طارق شوقى، وزير التعليم، هى القشة التى قصمت ظهورنا، ولكن السياسة التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم منذ سنوات عديدة هى التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه، وهى التى جعلت من أولياء الأمور مطايا يتم حمل الأثقال عليها وتوجيهها أينما أرادوا، ولا نملك إلا أن نطبق الآية القرآنية الشريفة التى كان يرددها الفنان الراحل حسن البارودى «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»، وهى كانت مقولة حق يراد بها باطل، والآن وزير التربية والتعليم يصدر قراراً بإلغاء المدارس التجريبية بجرة قلم وعلينا أن نطيعه كولى أمر لنا، ونحن كأولياء أمور من سيقع على كاهلنا تداعيات هذا القرار المتسرع، كما وقع على رؤوسنا من قبل إلغاء الصف السادس الابتدائى واعتبارها سنة عادية وليست شهادة، ومن قبلها تم التلاعب بمصائر أبنائنا مرات عديدة، عندما تحولت الثانوية العامة من سنة واحدة الى سنتين، وبعد ذلك تحولت إلى ثلاث سنوات، ونحن كأولياء أمور لا نملك إلا السمع والطاعة، وتنفيذ الأوامر حتى لو كانت سمك لبن تمر هندى، نريد أن نعرف من يتحمل تبعات هذه الهزات العنيفة التى تترك نقاط ضعف خطيرة بمستقبل أبنائنا الذين أصبحوا فئران تجارب لمعالى الوزير وسابقيه، هل يملك وزير التعليم إجابة عن مصير آلاف السبورات الذكية التى كلفت الدولة عشرات الملايين، هل سيادته يعلم أن هذه السبورات مخزنة بمخازن المدارس؛ خوفاً من سرقتها؛ لأن سعر السبورة يصل تقريباً إلى عشرين ألف جنيه، وكل فصل دراسى سيتم وضع السبورة به يحتاج إلى ما يوازى ثمن السبورة من شبابيك وأبواب لتأمينها من السرقة، أى أن الفصل الواحد يحتاج عشرين ألف جنيه تأميناً، والكارثة أن مخصصات الإدارات التعليمية لا توجد بها هذه المبالغ، فأصبحت السبورات حبيسة المخازن، وما زالت الطباشيرة الجيرية هى سيدة الموقف، فهل تابع معالى الوزير ردود أفعال أولياء الأمور والمدرسين تجاه هذه المشكلة التى ستتكرر قريباً مع مشروع «آي باد» أو «لاب توب» لكل تلميذ، وقد تناسينا أن الغالبية العظمى من المدرسين، خصوصاً العاملين بمدارس الأقاليم والمناطق النائية لا يجيدون التعامل مع هذه الأجهزة؛ لأنهم مشغولون بالنمط التقليدى داخل فصول الوزارة أو فى (السناتر) التى تقع أمام مدارس الحكومة، ويقضى فيها المدرس معظم وقته، ولا يملك إلا وسيلة (فتحوا ودانكوا وعنيكوا يا بهايم وكله يبص ع السبورة وما تنسوش يا ولاد تصوروا الملزمة دى فى سنتر فلان.. ولو فلان صورها أنا مش مسئول ومش هاعترف بتصويره)، فهل يا معالى الوزير يستطيع هذا المدرس الذى لا يملك الذهاب إلى الحلاق من كثرة انشغاله بالدروس، وتقسيم النسب على المحاسيب أن يجد وقتاً لتثقيف نفسه أو الاطلاع على ابتكارات الوزارة، أظن أن محلات السمك والتمر بالوزارة لا بد أن تستعين بخبراء على دراية بما يحدث من تجارب تعليمية بدول العالم المتقدم، ولا تقول لى التجربة اليابانية، وكفانا ما حدث من فضائح العام الماضى، بعد إعلان الوزارة افتتاح عدة مدارس يابانية، وبعدها لحست الوزارة تصريحاتها، وتم التأجيل دون معرفة السبب الحقيقى الذى فهمه ضمناً كل اولياء الأمور الذين حرموا من إلحاق أبنائهم بها وسلملى ع المهلبية ورمضان أبوالعلمين حمودة.